القرار الذى وافقت عليه مؤخرا بعض الجهات لاستيراد مجزءات الدواجن من الخارج قرار وصفه الكثير من التجار وخبراء الصناعة بأنه قرار عشوائى، بل إنه سيؤدى إلى تدمير الصناعة والتى وصل حجم استثماراتها بالسوق إلى نحو 25 مليار جنيه، وأوضحوا أن هذا القرار الذى وافقت عليه اللجنة المعنية بوزارة الزراعة هو خيانة للصناعة والوطن وهدم للاقتصاد، وأن مثل هذا القرار إذا تم سيعكس آثاراً سلبية على الصناعة وعلى المستهلك بصفة خاصة. وأكد د. محمد الشافعى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ورئيس شعبة اللحوم والدواجن والأسماك بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن هذه الأجزاء المستوردة ما هى إلا نفايات تتخلص منها الدول المتقدمة بأى وسيلة ويقوم أصحاب الضمائر والنفوس المريضة باستيرادها (ببلاش) وعرضها بالسوق المحلى من أجل التربح والكسب السريع. وأضاف أن صناعة الدواجن تمتعت فى الآونة الأخيرة بوفرة فى الإنتاج ووصل الإنتاج إلى حد الاكتفاء الذاتى، ووصلت الأسعار إلى نسبة أقل من الأسعار العالمية للمنتجات الداجنة بمختلف أنواعها. ويضيف رئيس شعبة الدواجن واللحوم أن وفرة الإنتاج تعتبر سبباً قوياً لعدم الاستيراد من الخارج وعدم الزج بالصناعة إلى الدمار والتدهور وسوء السمعة، موضحاً أن الأجزاء التى ينوى بعض المستوردين استيرادها سيتم تجميعها من مصادر وأماكن مختلفة فهى مجهولة المصدر، كما أن طريقة ذبحها مشكوك فيها ولا فائدة من تناولها والدول المتقدمة تتخلص منها بأى شكل. ويضيف د. الشافعى: هذه الأجزاء ما هى إلا «زبالة» ونفايات يتم تجميعها من مجازر كثيرة، ومن هنا تأتى خطورتها، مشيراً إلى أن المستفيد الوحيد من هذه العملية هو المستورد وهذا الأمر سيأتى على حساب الصناعة وسمعتها والتى يتعايش منها 2 مليون عامل بأسرهم واستثماراتها تصل إلى 25 مليار جنيه. ويناشد د. الشافعى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة بسرعة التدخل وعدم إصدار مثل هذه القرارات العشوائية حماية لصحة المواطن وحفاظا على الاقتصاد، والذى يعانى من وضع حرج ولا يتطلب المزيد من الأزمات والكوارث. وأضاف د. الشافعى أن طن الدواجن المجمد بالسوق المحلى يصل إلى نحو 2500 دولار، بينما طن المجزءات المستورد يصل إلى نحو 500 دولار، مما يعنى أن هناك سلعة تدخل بسعر متدنٍ وتعمل على تدمير الصناعة فى الوقت الذى تبحث فيه الدولة عن زيادة الإنتاج والتنمية وتوفير فرص العمل للأعداد الغفيرة من طوابير البطالة. وأشار نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن إلى أن الشعبة والاتحاد سيطرقون جميع الأبواب والجهات المسئولة لمنع تنفيذ القرار أو محاولة الموافقة عليه أو الضغط على الجهة المعنية للموافقة عليه، وأن هذا القرار من شأنه أنه سيؤدى إلى تراجع الاستثمارات الجديدة التى تم ضخها هذا العام والتى وصلت إلى نحو ما يقرب من 5 مليارات جنيه، والأمل أن تتضاعف فى الأعوام القادمة لتصل إلى 30 مليار جنيه.
