حذر كل من المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دينج، والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن مسئولية الحماية جينيفر ويلز، من تداعيات الحملات العرقية والدينية المسيسة التي تجري حاليا ضد الأقليات المسلمة "الروهينجا" في بورما "ميانمار"، في انتهاك للمادة 364 من دستور عام 2008. وقال المسئولان الأمميان في بيان مشترك إنهما "يدقان ناقوس الخطر إزاء التقارير الواردة عن تنامي التحريض وزيادة الدعوة إلى الكراهية ضد الأقليات المسلمة من قبل جماعات وقادة دينيين، فضلا عن أعضاء في الأحزاب السياسية". وتجري الانتخابات، غدا الأحد، دون السماح بمشاركة المسلمين الروهينجا المتمركزين في إقليم راخين جنوب غرب البلاد، فيما سيسمح ولأول مرة للصحفيين والمراقبين الأجانب بمتابعة هذه الانتخابات. ولأول مرة سيسمح لمراقبين دوليين متابعةَ هذه الانتخابات التي تجري غدا الأحد، التي تقول السلطات إنها ستدخل البلاد في مرحلة من الديمقراطية، بينما تتصاعد أصوات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان المنددة بممارسات التضييق على المعارضين والاضطهاد الذي يقع على أقلية الروهينجا. وفي الوقت الذي تدعي فيه السلطات أن هذه الانتخابات "ستدخل البلاد إلى مرحلة الديمقراطية الكاملة" يشكك مراقبون في ذلك على ضوء الاضطهاد المستمر لمسلمي "الروهينجا" وإقصائهم من المشاركة في الانتخابات ترشحًا وتصويتا. ويحكم النظام العسكري ميانمار منذ مايربو على نصف قرن، ويلعب دورًا أساسيًا في حيات البلاد السياسية، على الرغم من أنه أعطى الحكم لحزب مدني في الانتخابات الماضية في العام 2011. وتبقى مسألة أقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة والمحرومة من التمتع بالجنسية من الأكثر القضايا حساسية في هذا البلد ذي الأغلبية البوذية، إذ حرمت السلطات الكثير من المسلمين من حق التصويت، ولم يتجرأ أي حزب على ترشيح مسلم واحد ضمن قوائمه.
