قال شاهد الإثبات الثالث - الضابط بالأمن الوطني - في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر": إنه من المحظور تمامًا خروج المستندات التي تحمل أي درجة من درجات السرية الواردة لرئاسة الجمهورية خارج مقرات رئاسة الجمهورية، موضحًا أن هناك استثناء واحدا، هو أن يكون ذلك الخروج عودة للجهة التي أرسلت تلك الوثيقة لرئاسة الجمهورية. وأوضح الشاهد، أنه إذا ما تقرر نقل أي من تلك المستندات والوثائق المشار إليها، يكون النقل عبر سيارة مؤمنة من رئاسة الجمهورية، وأن يكون الحفظ عبر حقيبة مؤمنة بأعلى مستويات التأمين. وذكر الشاهد دور كل من المتهمين "أحمد عبد العاطي" و"أمين الصيرفي" داخل مؤسسة الرئاسة، مؤكدًا أن "عبد العاطي" الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية إبان حكم مرسي، كان مسئوليته عرض المخاطبات الواردة لرئيس الجمهورية عليه، مشيرًا إلى أن "الصيرفي" كانت مهام عمله كسكرتير للرئيس المعزول يتعلق بشئون الرئيس الخاصة بتنظيم المواعيد، وأن توصيف عمله داخل الرئاسة كان "موظف عام بسكرتارية الرئيس الخاصة". وأضاف قائلًا: إن العاملين بالرئاسة لاحظوا أن "عبد العاطي" و"الصيرفي" كانا متلازمين بالمؤسسة، لافتًا إلى أنه يحظر تمامًا على "الصيرفي" الاطلاع على أي مستندات واردة للرئاسة تحمل أي درجة سرية، فضلًا عن أنه محظور عليه كذلك الاحتفاظ بها بأي شكل كان. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
