استعرض رئيس المحكمة التي تنظر القضية المعروفة إعلاميًا ب "التخابر مع قطر" رسائل الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الهاربة في القضية "كريمة الصيرفي" وعددها 15 رسالة. وأثبت رئيس المحكمة وجود رسالة باسم "أحمد ربيع" وهي عبارة عن أربع رسائل خاصة ورسالة باسم "بابا عائشة" بتاريخ 28 مارس 2014 بداخلها ثلاث رسائل بها عبارة "أنا في الشهداء"، أما الثانية فكانت تحوي عبارة "أنا روحت مقدرتش أقف أكتر من كده" وحوت الثالثة عبارة "أنا روحت للدكتور عشان أشوف موضوع ظهري". واستكملت المحكمة مطالعة الرسائل مؤكدة أن بعضها رسائل خاصة مشيرة إلى وجود رسالة باسم "إيمان" موجود بها عبارة "إحنا هنروح جامعة القاهرة" إضافة لرسالة من اسم أحمد على "مدون عليها" فينك وليه مش بتردي قلقانين عليكي" وتم إثبات أنه وارد من رقم دونته المحكمة. كما تم استعراض رسالة باسم أحمد بيه" تحتوى على رسالتين إحداهما صوتية بتاريخ 19 مارس 2014 وقد دُون أمامها باللغة الإنجليزية "FAILED" وكانت الثانية بتاريخ لاحق بيوم واحد دُونت بها عبارة "الحاجة اللي قولتلك عليها تبات عند صلاح، تبات عنده إذا سمحتي أختاه"، وتبين أن الرسالة واردة من رقم دونته المحكمة في محضر الجلسة. واطلعت المحكمة على الرسائل الواردة على "الفايبر" الخاص بالهاتف شخص يدعى "أحمد على" وقد ورد بها "ما باليد حيلة" بتاريخ 22 مارس 2014، وتوجد صورة قرين الرسالة لشخص أكد ممثل النيابة العامة في تعليقه أن هذا الشخص هو المتهم "أحمد على عبده عفيفي"، مضيفة أن بعض من الرسائل الموجودة بالهاتف قد تم حذفها وتم استرجاعها من قبل المخابارت العامة التي فحضت الأحراز فنيًا. واستكملت النيابة تعليقها مشيرة إلى أن جميع البيانات المحذوفة أو الحواسب الآلية أو أي وحدات تخزين بيانات لا يمكن استرجاعها مباشرة على ذات وحدة التخزين التي كانت مخزنة بها ولكن يتم استرجاعها على وحدة تخزين بيانات أخرى وفي هذه القضية جميع البيانات سواء التي لم يتم حذفها أو تم حذفها واسترجاعها بواسطة الفنيين المختصين بجهاز المخابارات العامة موجودة وثابتة على الهارديسك موضوع الحرز 1095. وتابع ممثل النيابة قائلًا إن المعروض اليوم هو جزء من رسالة عبر برنامج ال "فايبر" بين المتهم "أحمد على عبده عفيفي" والمتهمة الهاربة "كريمة أمين الصيرفي" وأن باقي أجزاء المحادثة ثابتة وتم استرجاعها وموجودة بالحرز المشار إليه. واستفسرت المحكمة من الخبير الفني عن إذا ما كنت موجودًا على الهاتف رسائل بريدية ليقرر إيجابًا مفيدًا بتعذر عرضها على الشاشة، ولكنه أكد أنه يمكن قراءتها من خلال الهاتف. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
