قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الدعم المقدم في صورة نقدية للمصدرين كنسبة من مبلغ التصدير، لم يحقق خلال السنوات الخمس الماضية، أي زيادة تذكر في نسبة التصدير. وقال السادات أنه، وفقًا لأرقام التجارة الرسمية الواردة عن البنك المركزي، لم يزد إجمالي تصدير السلع الغير بترولية، عن 14 مليار دولار منذ عام 2009 وحتى الآن، بينما ارتفع إجمالي الواردات السلعية لمصر بنحو 10 مليارات دولار، في نفس الفترة ليصل إلى نحو 60 مليار دولار في عام 2014، بالإضافة إلى أن إجمالي المخصص المعتمد في الموازنة العامة آخر خمس سنوات كان في حدود 3 مليارات جنيه، أي أقل من 3% من الصادرات غير النفطية مما يعني أن معظم عمليات التصدير لا تعتمد في الواقع على هذا الدعم الحكومي، وأن هناك ميزات تدعم المنتج المصري في هذه المجالات غير نسبة الدعم. وأوضح السادات أن سياسة الدعم المباشر للتصدير ليست بالأساس فعالة ولا مؤثرة في زيادة الصادرات ولا في تحفيزها، وبالتالي فلابد من استبدال هذا الدعم المباشر بدعم غير مباشر، من خلال خطة إستراتيجية لتطوير التنافسية المصرية ودعم المنتجين بكافة أنواعهم للنهوض بآليات التشغيل والإدارة والتسويق الدولي، وتحديد مستهدف سنوي لزيادة الصادرات. واقترح السادات عدة محاور لتطوير الإستراتيجية الجديدة للصادرات منها: تحديد مستهدف سنوي متصاعد لزيادة الصادرات السلعية والخدمية لمصر ويتم على أساسه محاسبة المسئولين عن تنفيذ الإستراتيجية. وتخصيص موازنات لإجراء دراسات تفصيلية عن مشاكل كل قطاع إنتاجي، وتحديد مستواه التنافسي في الأسواق العالمية، ومن ثم صياغة إجراءات ومقترحات سياسات واقعية، لزيادة التواجد في الأسواق الدولية ومنافسة السلع الأجنبية في السوق المحلية على أسس الجودة والسعر معًا. وكذلك الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية المختصة في تحديد معايير الجودة الإنتاجية، وتحويل هذه المعايير إلى قرارات يلتزم بتنفيذها المنتجون ومقدمو الخدمات، ويتم اعتماد موازنات لتدريب كوادر الشركات على تطبيق هذه المعايير وإدخال النظم الجديدة في عمليات التشغيل.
