قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الدعم المقدم فى صورة نقدية للمصدرين كنسبة من مبلغ التصدير لم يحقق خلال السنوات الخمس الماضية أى زيادة تذكر فى نسبة التصدير. وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه وفقاً لأرقام التجارة الرسمية الواردة عن البنك المركزى، لم يزد إجمالى تصدير السلع غير البترولية عن 14 مليار دولار منذ عام 2009 وحتى الآن، بينما ارتفع إجمالى الواردات السلعية لمصر بنحو 10 مليارات دولار فى نفس الفترة ليصل إلى حوالى 60 مليار دولار فى عام 2014 ، بالإضافة إلى ان إجمالى المخصص المعتمد فى الموازنة العامة آخر خمس سنوات كان فى حدود 3 مليارات جنيه، أى أقل من 3% من الصادرات غير النفطية مما يعنى أن معظم عمليات التصدير لا تعتمد فى الواقع على هذا الدعم الحكومى، وأن هناك ميزات تدعم المنتج المصرى فى هذه المجالات غير نسبة الدعم. وأوضح "السادات" أن سياسة الدعم المباشر للتصدير ليست بالأساس فعالة ولا مؤثرة فى زيادة الصادرات ولا فى تحفيزها، وبالتالى فلابد من استبدال هذا الدعم المباشر بدعم غير مباشر من خلال خطة استراتيجية لتطوير التنافسية المصرية ودعم المنتجين بكافة أنواعهم للنهوض بآليات التشغيل والإدارة والتسويق الدولى وتحديد مستهدف سنوى لزيادة الصادرات. واقترح السادات عدة محاور لتطوير الاستراتيجية الجديدة للصادرات، منها تحديد مستهدف سنوى متصاعد لزيادة الصادرات السلعية والخدمية لمصر، ويتم على أساسه محاسبة المسئولين عن تنفيذ الاستراتيجية. بالإضافة إلى تخصيص موازنات لإجراء دراسات تفصيلية عن مشاكل كل قطاع إنتاجى، وتحديد مستواه التنافسى فى الأسواق العالمية، ومن ثم صياغة إجراءات ومقترحات سياسات واقعية لزيادة التواجد فى الأسواق الدولية ومنافسة السلع الأجنبية فى السوق المحلية على أسس الجودة والسعر معاً، مع الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية المختصة فى تحديد معايير الجودة الإنتاجية وتحويل هذه المعايير الى قرارات يلتزم بتنفيذها المنتجون ومقدمو الخدمات، ويتم اعتماد موازنات لتدريب كوادر الشركات على تطبيق هذه المعايير وإدخال النظم الجديدة فى عمليات التشغيل. والتعامل بصرامة مع أى منتج أو مقدم خدمة يتلاعب فى المواصفات ويعرض سمعة المنتج المصرى بصفة عامة للتشويه وبالذات فى ظل منافسة إقليمية وعالمية لا ترحم ولا تحابى أحد، وتخصيص موازنات للتسويق الدولى للسلع المصرية، وإقامة معارض المنتجات ودعم المنتجين الجادين فى السفر للخارج لعقد الصفقات وتسهيل كافة الإجراءات لتنفيذ عقود التصدير. ودعم مكاتب التمثيل التجارى فى السفارات والقنصليات بالخارج بكوادر اقتصادية وتسويقية تروج للشركات المصرية، وتحديد مستهدف سنوى متصاعد لهذه المكاتب ويتم محاسبتهم على التقصير فيه.
