قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية إن الدعم المقدم في صورة نقدية للمصدرين كنسبة من مبلغ التصدير لم يحقق خلال السنوات الخمس الماضية أي زيادة تذكر في نسبة التصدير. وأوضح انه وفقا لأرقام التجارة الرسمية الواردة عن البنك المركزي، لم يزد اجمالي تصدير السلع غير البترولية عن 14 مليار دولار منذ عام 2009 وحتى الان، بينما ارتفع اجمالي الواردات السلعية لمصر بنحو 10 مليارات دولار في نفس الفترة ليصل الى حوالي 60 مليار دولار في عام 2014. إضافة إلى أن إجمالي المخصص المعتمد في الموازنة العامة آخر خمس سنوات كان في حدود 3 مليار جنيه ، أي أقل من 3% من الصادرات الغير نفطية مما يعني أن معظم عمليات التصدير لا تعتمد في الواقع على هذا الدعم الحكومي، وأن هناك ميزات تدعم المنتج المصري في هذه المجالات غير نسبة الدعم. وأضاف أن سياسة الدعم المباشر للتصدير ليست بالأساس فعالة ولا مؤثرة في زيادة الصادرات ولا في تحفيزها، وبالتالي فلابد من استبدال هذا الدعم المباشر بدعم غير مباشر من خلال خطة استراتيجية لتطوير التنافسية المصرية ودعم المنتجين بكافة انواعهم للنهوض باليات التشغيل والإدارة والتسويق الدولي وتحديد مستهدف سنوي لزيادة الصادرات. واقترح السادات عده محاور لتطوير الاستراتيجية الجديده للصادرات منها تحديد مستهدف سنوي متصاعد لزيادة الصادرات السلعية والخدمية لمصر ويتم على أساسه محاسبة المسئولين عن تنفيذ الاستراتيجية وتخصيص موازنات لإجراء دراسات تفصيلية عن مشاكل كل قطاع انتاجي وتحديد مستواه التنافسي في الأسواق العالمية، ومن ثم صياغة إجراءات ومقترحات سياسات واقعية لزيادة التواجد في الأسواق الدولية ومنافسة السلع الأجنبية في السوق المحلية على أسس الجودة والسعر معاً و الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية المختصة في تحديد معايير الجودة الانتاجية وتحويل هذه المعايير الى قرارات يلتزم بتنفيذها المنتجون ومقدمو الخدمات، ويتم اعتماد موازنات لتدريب كوادر الشركات على تطبيق هذه المعايير وإدخال النظم الجديدة في عمليات التشغيل. كما أكد ضرورة التعامل بصرامة مع أي منتج او مقدم خدمة يتلاعب في المواصفات ويعرض سمعة المنتج المصري بصفة عامة للتشويه وبالذات في ظل منافسة إقليمية وعالمية لا ترحم ولا تحابي أحد وتخصيص موازنات للتسويق الدولي للسلع المصري وإقامة معارض المنتجات ودعم المنتجين الجادين في السفر للخارج لعقد الصفقات وتسهيل كافة الإجراءات لتنفيذ عقود التصديرودعم مكاتب التمثيل التجاري في السفارات والقنصليات بالخارج بكوادر اقتصادية وتسويقية تروج للشركات المصرية، وتحديد مستهدف سنوي متصاعد لهذه المكاتب ويتم محاسبتهم على التقصير فيه.
