أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، سعي الحكومة لتعديل قانون المساءلة والعدالة وتشكيل الحرس الوطني، وأبدى تأييده لجهود تجهيز وتدريب قوات البيشمركة، لافتا إلى أنه لن يسمح بوجود المزيد من "الجنود الأشباح" على جدول الرواتب. وقال العبادي، في مقال كتبه لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "العراقيين يدافعون عن أنفسهم ضد الإرهابيين العابرين للحدود على جبهة القتال وعلى جبهتهم الداخلية، وفي الوقت وتحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي". وأضاف رئيس الوزراء العراقي، أنه القضاء على "داعش" ليس بالعمل العسكري فقط، ولكن أيضا من خلال إصلاح حكومي ومصالحة وطنية وإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي، معتبرًا أن "الإقصاء يولد التطرف". وأكد على أنه يعمل على استعادة العلاقات مع العشائر السنية في المناطق التي تقع تحت سيطرة "داعش"، مضيفا: هذه العشائر يجري تسليحها ويقاتلون إلى جانب قوات الأمن العراقية. وقال رئيس الوزراء: "إننا سنعدل قانون المساءلة والعدالة الذي سيكون علاجًا لموضوع اجتثاث البعث الذي حدث بعد سقوط صدام وحزب البعث، وهدفنا هو تخفيف وإعادة دمجهم في مجتمع يضم الكثير من موظفي الحكومة السابقين من الذين لم يرتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي". وأوضح العبادي "نحن نقوم بتأسيس قوات الحرس الوطني وتجهيز مقاتلي القبائل الذين يقاتلون إلى جانب قوات الأمن العراقية؛ لدمج بعض هذه المجاميع إلى قوات الأمن العراقية والحرس الوطني حيثما كان ذلك ممكنًا"، مضيفا: "أننا نعمل مع الولاياتالمتحدة وشركائنا الدوليين لتدريب هذه المجاميع". ويشهد العراق وضعًا أمنيًا استثنائيًا، إذ تتواصل العمليات العسكرية الأمنية لطرد تنظيم "داعش" من المناطق التي ينتشر فيها بمحافظات نينوى وصلاح الدين وديالي وكركوك، بينما تستمر العمليات في الأنبار لمواجهة التنظيم، كما ينفذ التحالف الدولي ضربات جوية تستهدف مواقع التنظيم في مناطق متفرقة من تلك المحافظات توقع قتلى وجرحى في صفوفه.
