قال النائب العراقي خالد العبيدي، إن قانون الحرس الوطني الذي طالبت به المحافظات السنية الشهر الماضي، سينجز خلال أيام ليتم عرضه على البرلمان لمناقشته قبل التصويت عليه. وأضاف العبيدي، النائب عن اتحاد القوى العراقية، والذي ينحدر من مدينة الموصل (شمال)، أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء، توشك على إنجاز مشروع قانون الحرس الوطني (يتضمن تشكيل قوات من أبناء المحافظات العراقية لتتولى مهمة حماية الأمن والاستقرار فيها) ليتم عرضه على البرلمان لمناقشته قبل التصويت عليه". وأشار النائب العراقي إلى أنه "جرى الاتفاق على إنشاء موقع إلكتروني، لتسلم طلبات الراغبين بالتطوع وفق الضوابط المحددة من كل محافظة". وبين السعدي أن "مجلس النواب سيستضيّف الخميس، وفدًا من حكومة نينوى (شمال) المحلية لمناقشة أسباب سقوط المحافظة بيد داعش". وأوضح أن "الوفد يضم محافظ نينوى، أثيل النجيفي، وعددًا من أعضاء مجلس المحافظة، وستتم المناقشة خلال جلسة البرلمان بعد أن أدرج الملف على جدول الأعمال". ومنتصف الشهر الماضي، قدّم اتحاد القوى العراقي (ائتلاف يشكل القوى السنية) ورقة من 19 نقطة تتضمن مطالب سميت بمطالب "المحافظات الست السنية"، مطالبين بإدراجها ضمن برنامج حكومة العبادي. وتضمنت أهم المطالب، العفو عن المعتقلين وإيقاف القصف العشوائي للمناطق السنية، وإحراز التوازن في مؤسسات الدولة وإلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي يحظر عودة أعضاء حزب البعث المحظور إلى مؤسسات الدولة وإنشاء الحرس الوطني في المحافظات السنية وحل جميع أنواع الميليشيات. وتمثل المحافظات الست السنية الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى فضلا عن مناطق من بغداد.
