أكد نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج، إمكانية فتح تحقيق، حول تورط المخابرات الريطانية مع نظيرتها الأمريكية في عمليات تعذيب المشتبهين من المتشددين عقب أحداث "11 سبتمبر". وقال كليج في حديثه اليوم الخميس لإذاعة "ال بي سي": "إنني مثل الجميع أريد الحقيقة، لم ولن ولا يمكن تحت أي ظرف أن تستخدم الوكالات البريطانية التعذيب أو أن يحدث بأوامر منا بالطبع". مضيفًا أنه "بمجرد انتهاء تحقيقات الشرطة وبمجرد انتهاء لجنة المخابرات والأمن من وضع تقريرها فإننا يجب أن نتعامل بعقل متفتح، مع الانتقال إلى تحقيق قضائي كامل إذا ما كانت هناك أي مسائل معلقة". ودافع كليج عن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي قائلا "أشك في أن التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش قادرة على مراجعة أخطائها بشكل ناضج، لكن دولة ديمقراطية كالولاياتالمتحدة قامت بذلك". وشدد نائب رئيس الوزراء البريطاني على أن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي أثبت بشكل قاطع أن عمليات التعذيب لم تكن فعالة في حفظ الأمن، ومحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أنه لا يمكن التسامح مع عمليات التعذيب بأي شكل من الأشكال. واتهم كليج جهازا المخابرات الداخلية "إم.أي 5" والخارجية "إم.أي 6" في بريطانيا منذ سنوات بالمشاركة بإساءة معاملة من يشتبه أنهم متشددون. وقال مسئولو الجهازين مرارا إنهم لا يستخدمون التعذيب بتاتا للحصول على معلومات كما نفى وزراء أيضا معرفتهم بإرسال مشتبه بهم إلى الخارج لتعذيبهم. لكن تحقيقا ترأسه القاضي المتقاعد بيتر جيبسون وأمر به رئيس الوزراء ديفيد كاميرون خلص العام الماضي إلى أن المخابرات البريطانية كانت على دراية بإساءة السلطات الأمريكية معاملة المشتبه بهم. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في تعليقه على تقرير مجلس الشيوخ، قد أكد أن التقرير يضر بصورة الولاياتالمتحدة وقيمها. كما أكد كاميرون عقب لقائه نظيره التركي أحمد داود أوغلو في أنقرة أن "التعذيب خاطئ، وسيبقى على الدوام أمرا مخالفا للصواب". وأضاف كاميرون " أن التقرير يمس بالقيم الأخلاقية للولايات المتحدة وبحربها ضد الإرهاب".
