حكم محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، واعادة محاكمتهما فى قضية قتل المتظاهرين، رجح التكهنات التى تتردد منذ فترة عن إبرام صفقات مريبة بين الاخوان المسلمين والنظام السابق. مصدر قضائى رفيع المستوى قال ل"فيتو": حكم محكمة النقض اعاد الحال بالنسبة لمبارك والعادلى الى ماقبل النطق بالحكم فى يونيو الماضى، ما يجعل جميع الاحتمالات متوقعة وواردة،بما فيها البراءة .. وبين ان مبارك خلال نظر القضية سوف يبقى محبوسا احتياطيا ويكون من حقه البقاء فى مستشفى المعادى العسكرى،الذى نقل إليه مؤخرا عبر وساطة سعودية. وكشف المصدر فى الوقت نفسه عن وجود تحركات وجهود حثيثة بدأت فور صدور الحكم لاطلاق سراح الرئيس السابق. كما ان المسئولين بوزارة العدل تلقوا العديد من الاتصالات من شخصيات مرموقة، لتسهيل اجراءات الافراج عن مبارك،بحسب المصدر.. واشار الى ان من حق الرئيس السابق ان يطلق سراحه مالم يكن محبوسا على ذمة قضايا اخرى كما انه بمجرد اعادة القضية الى محكمة الاستئناف، يكون من حق الدائرة التى تنظر القضية اخلاء سبيله بالضمان الذى تراه وتقدره.. معلومات المصدر القضائى تطابقت مع ما حصلت عليه فيتو من أحد مصادرها داخل جماعة الاخوان المسلمين الذى اكد ان الجماعة ليس لها علاقة بحكم محكمة النقض، بسبب ما وصفه بالعلاقة المضطربة بين القضاء وجماعته،لكنه اكد فى الوقت نفسه ان الجماعة حصلت على معلومات من شخصيات محسوبة على النظام القديم ،فحواها ان رموز النظام السابق داخل سجن طرة متورطون فى احداث العنف الأخيرة عبر توفير التمويل لعناصر البلطجية التى تربت فى كنف وزارة الداخلية فى عهد حبيب العادلى ، و لذلك يسعى الاخوان لكسب ود هؤلاء والوصول معهم الى اتفاق مناسب، يضمن للجماعة الهدوء فى المرحلة المقبلة وخصوصا قبل مظاهرات 25يناير وبالفعل تمت مفاوضات عديدة بطريقة مباشرة عن طريق قيادات الاخوان من بينها: زيارة حسن مالك لهشام طلعت مصطفى فى سجن طرة،وهى الزيارة التى انفردت فيتو بنشر تفاصيلها. وفى مفاجأة من العيار الثقيل كشف المصدر ان رجل أعمال كبيرا هو عراب الاتفاقيات بين رموز نظام مبارك وجماعة الاخوان المسلمين وبالفعل وصل الى اتفاق معهم على عدم التصدى للجماعة او الرئيس السابق،وحصل الأول على وعد بالحفاظ على امواله واستثماراته وظهر هذا واضحا فى عدة لقاءات جمعت بينه وبين الدكتور محمد جودة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة. وفى مفاجأة أخرى اكد المصدر ان هناك اتفاقا تم بين الاخوان ورجل الاعمال يقضى بانه فى حالة قبول طعن مبارك سيتم تسهيل اجراءات الافراج عنه على ذمة القضية وفقا للقانون، وسيتم السماح له بالاقامة بمدينة شرم الشيخ، وتوفير الحماية الكافية له وبعد فترة قصيرة يتم الافراج عن نجليه علاء وجمال مبارك، خصوصا انهم غير متورطين فى قتل المتظاهرين وسيلحق به باقى رموز نظامه ماعدا اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لأن خروجه يقابل برفض كبير شعبيا ورسميا ما يعنى أنه سوف يكون كبش فداء صفقة الاخوان- مبارك. فى السياق ذاته،علمت فيتو أن لجنة تقصى الحقائق الخاصة بقتل المتظاهرين ، التى شكلت بقرار من الرئيس محمد مرسى لجمع معلومات عن قتل الثوار ، تم استخدامها من جانب الاخوان فى "ابتزاز" المتهمين فى قتل الثوار، وبعض المسئولين الكبار فى نظام مبارك، وتهديدهم من خلال المعلومات التى يتم جمعها،أو تلفيق الاتهامات أحيانا.. من جانبه كشف اسعد هيكل -عضولجنة تقصى الحقائق المستقيل ل"فيتو" ان اللجنة كانت مسيسة، ولم تتحر الموضوعية فى جمع الحقائق،مستنكرا ان يكون الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق ومحامى "فتحى سرور" الذى كان متهما اساسيا فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة اعلاميا ب"موقعة الجمل" عضوا بلجنة تقصى الحقائق، متسائلا: هل يصح ان يكون الخصم حكما؟. كما لفت هيكل إلى ان الامين العام للجنة هو المستشار"عمر مروان" وهو نفس الشخص الذى اختاره الفريق احمد شفيق لرئاسة لجنة تقصى الحقائق الاولى التى فشلت فى جمع اى دليل ادانة ثم استعان مرسى به وكان يقوم بوضع العراقيل امام اعضاء اللجنة، مما كانوا يسعون للاجتهاد للوصول الى ادلة حيث كان يرفض طلبات مقابلة الجماهير للتعرف على مفقودى الثورة،بحسب كلام هيكل..
