هناك غضب من أداء الحكومة.. وهناك شبه إجماع علي ضرورة تغييرها فهي لم تقدم شيئا يذكر أو يسجل لها لتلبية أدني طموحات الشعب المصري.. بل علي العكس زادت في عهدها نسبة الفقر وارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ.. وانخفضت قيمة الجنية المصري أمام الدولار وتضاعفت أعداد البطالة.. ولم يتحقق الأمن والأمان والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.. ومازالت عجلة الإنتاج متوقفة.. والأجواء متوترة ومشحونة.. وفقدان التوافق علي الدستور.. واستمرار الانقسامات والمواجهة والعنف والعنف المضاد.. يعني أن مصر باختصار أبعد ما تكون عن أجواء الاستقرار المطلوبة لتأسيس البناء الديمقراطي السليم بعد ثورة يناير السلمية العظيمة.. وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في أجواء صحية.. أو لإنقاذ الاقتصاد المصري من عثرته.. وهذا هو المهم والأخطر فكل المؤشرات والأرقام تؤكد أن الوضع المالي والاقتصادي دخل مرحلة كارثية وحرجة جدا وهو ما اعترف وأقر به الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء في كل تصريحاته فالعجز في الموازنة في تزايد والدين الداخلي يتراكم بسرعة بسبب ضعف التمويل والجنيه ينخفض أكثر وأكثر. هذا الوضع الكارثي أعتقد أنه لم يكن غائبا عن مؤسسة الرئاسة ولا عن الإخوان.. وكنا نأمل أن يكون إنقاذ الاقتصاد علي رأس سلم الأولويات لأهل الحكم وهذا بالقطع يتطلب تقديم حلول سياسية علي التوازي لإنهاء حالة الاضطرابات والانقسامات والاستقطابات لتحقيق الاستقرار المطلوب. إذن في هذه الأجواء المتوترة يفترض أن ينظر أهل الحكم إلي مطالب المعارضة والشعب الغاضب بمنظور أشمل وأوسع وفي مقدمتها تشكيل حكومة ائتلافية من الكفاءات تدير فيها البلاد خلال الفترة القصيرة المقبلة حتي إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد حيث يتطلع الجميع أن تكون نزيهة ومعبرة بصدق عن الشارع. نريد حكومة -حتي لو كانت مؤقتة- تجمع كل الأطراف المختلفة حول طاولة واحدة لحوار جاد ينقذ البلاد من الطريق الكارثي الذي تدفع إليه سواء كان ذلك من أعداء الداخل أو الخارج. قوة الحاكم تأتي من رضا شعبه وإذا غضب الشعب علي الحاكم -أي حاكم - فقد «فقد» الحاكم كل شيء.. فالشعب هو الذي يأتي بالحاكم إلي الكرسي.. وهو الذي ينزعه من الكرسي إذا أراد. فالشعب أقوي من أي حزب أو تيار والتاريخ خير شاهد علي ذلك
