كأن مصر ناقصة فتن وانقسامات وصراعات؟! فيخرج علينا الشيخ محمود شعبان صراحة وبجراءة يحسد عليها.. فلا هو خائف من الله سبحانه وتعالي.. ولا هو يخشي القانون والمحاكمة معلنا علي الملأ وبإصرار كبير «إن من يريد كرسي الرئيس فحلال قتله واغتياله» لم أصدق أن يخرج ذلك من عالم أزهري..وتصورت أن الأزهر سيتحرك سريعاً كعادته.. ويتخذ موقفاً حاسماً وجادا ضد الدكتور محمود بصفته منتسباً للأزهر ولكنه اكتفي بالإدانة فقد!! المفروض أن يتصدي الأزهر لفوضي دعاوي وفتاوي الاغتيالات التي زادت عن حدها وتهدد نسيج الوطن الواحد؟! وكنت انتظر من رئيس حكومة مصر المشغول بالأحاديث التليفزيونية ومعارك «الرضاعة» ألا يكتفي بالشجب والتنديد.. بل كان يجب بحكم مسئوليته السياسية والتنفيذية أن يقدم الواقعة برمتها وغيرها مما تتناوله بعض القنوات الفضائية من خروقات تسئ للإسلام إلي النيابة العامة، فالسكوت علي تلك الممارسات العدائية التي انتشرت بشكل ملحوظ بعد ثورة 52 يناير من شأنها أن تدخل مصر في دوامة العنف وحرب أهلية نحن في غني عنها!! هذا الوضع الفوضوي في كل شيء. ماذا يراد منه بالضبط.. هل يريد منه إشغال الناس عما يدبر لمصر وللمصريين. معقول مصر -أم الدنيا- تشهد حالة انقسام حادة في بلد موحد منذ سبعة آلاف سنة!! حلم الدولة المدنية الديمقراطية التي ناضل من أجلها شباب الثورة هل ضاع هو الآخر! حالة الانهيار الاقتصادي والأمني والاجتماعي والفوضي الخلافة.. من المسئول عنها! استقلاá القضاء وعدم احترام احكامه.. ومحاصرة المحاكم ووسائل الإعلام.. ودستور مختلف عليه.. كيف ندعو للاستثمار في مصر وسط تلك الفوضي والاضطرابات والاعتصامات! إذن نحن في وضع كارثي فالغضب الشعبي يزداد¡ ومطالب الثوار ارتفع سقفها.. والاقتصاد وحياة الناس المعيشية ستكون أكبر تحديات ومعارك الفترة المقبلة، فالسلع والخدمات بدأت تشهد ارتفاعا ملحوظا¡ والعجز في الموازنة يزداد بشدة، فلا هناك عمل ولا انتاج.. والدين الداخلي يتراكم بسرعة قياسية بسبب ضعف التمويل.. والاحتياطي النقدي ينخفض بينما قيمة الجنيه تتراجع مما سيضاعف ارتفاع الأسعار. في كل الأحوال فإن مصر تمر بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية¡ فالأجواء متوترة ومشحونة.. وهذا يحتاج إلي حلول سياسية مع تطبيق القانون بحسم علي الكبير والصغير. والسؤال.. ما الذي يمنع تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذه المرحلة الحساسة والصعبة.. والنظر بجدية في أمر المواد المختلف عليها في الدستور¡ لتعديلها من قبل السلطة التشريعية بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة¡ من خلال تعهدات مكتوبة وليست وعودÇ. . ومحاسبة المتسببن في جرائم قتل وتعذيب المتظاهرين مادام ذلك سيهدئ الأوضاع حتي تتفرغ مصر لمعركة الاستقرار والأمن والاقتصاد وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلي تحكيم العقل¡ وتغليب المصلحة الوطنية علي كل ما سواها.. فنحن بتصرفاتنا إما أن نقود مصر إلي التهلكة.. أو إلي بلد الأمان والاستقرار والتقدم
