أكد الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مشروعات مبادرات الصحة العامة، أن إضافة الأمراض النادرة إلى قانون صندوق الطوارىء الطبية، سيكون أحد الأدوات الفعّالة لعلاج هذه الأمراض وتخفيف العبء على المنظومة الصحية. فاعليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان الوصول إلى الابتكار والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان، ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. بروتوكلات تعاون لتوفير علاجات مبتكرة للأمراض النادرة وتطرقت الجلسة إلى أعباء المرض النادر على الصحة العامة في مصر، ورسم خارطة طريق لبروتوكولات التعاون لتوفير الأدوية المبتكرة، وتسريع الوصول إلى العلاجات المبتكرة من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن مناقشة الوصول إلى بروتوكولات العلاج المبتكرة لمرض الربو، واستعراض الحلول والخطوات اللازمة لإزالة العوائق والتحديات. وتابع الدكتور محمد حساني، كيفية اختيار الأمراض النادرة أو أي مرض يمكن أن يجري تضمينه في تمويل الصحة العامة، موضحًا أنه منذ عام 2018 يجري اتباع منهج محدد لاختيار الأدوية الفعّالة، بناءً على بروتوكولات علاجية مدروسة، وأيضًا الفاعلية، والقيمة الاقتصادية لاستخدام الدواء. وأوضح آليات توفير الأدوية البيولوجية، وأهمية إيجاد مسارات خاصة لكل دولة لتقديم الأدوية البيولوجية، ما يسهم في تطوير استراتيجيات محلية للعلاج، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرة 100 مليون صحة وما تتضمنه من فحوصات للكشف عن الأمراض الوراثية، مثل مبادرة فحص المقبلين على الزواج، ومبادرة فحص الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة. من جانبه، أكد الدكتور حسام حسني أمين عام المجلس الصحي المصري، أهمية نهج القطاع الصحي لاستراتيجيات الوقاية من الأمراض النادرة، بدلاً من العمل فقط على توفير الأدوية البيولوجية، مستعرضًا تحديات توفير الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض النادرة وكيفية مواجهتها من خلال تلك الاستراتيجيات. فيما استعرض الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، كيفية توطين الصناعات الدوائية وخصوصًا تصنيع الأدوية البيولوجية واللقاحات، مشيرًا إلى أن وجود نحو 174 مصنعا للأدوية هو دليل واضح على توطين صناعة الأدوية في مصر، مشيرا إلى التوجهات السياسية لدعم وتوطين صناعة الدواء المحلية، وتحديات الاستثمارات الضخمة التي تواجه توطين هذه الصناعة.
