قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، الذي أصدره رئيس الجمهورية، بقرار جمهورى، يأتى في إطار سعى الدولة نحو تطوير البنية التشريعية التي تنظم تلك المنظومة ذات الأهمية القصوى في توفير مسكن ملائم للمواطنين بأقساط مناسبة، وبالأخص ذوى الدخل المحدود، خاصة في ظل تنفيذ الوزارة مشروعا مهما وهو المليون وحدة، بجانب مشروع جديد ستبدأ تنفيذه خلال أسابيع بالتعاون مع القوات المسلحة، والخاص بذوى الدخول المتوسطة، وذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية والمبادئ التي أرساها الدستور الجديد وأهمها الحق في المسكن. وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، إن صدور تلك التعديلات هي ثمار جهود الصندوق ووزارة الإسكان، بدفعها لإصدار القانون بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية في ضوء أهميتها البالغة في برنامج الإسكان الإجتماعى الجديد، الذي يهدف إلى تنفيذ مليون وحدة سكنية، مؤكدة أن هذه التعديلات ستسهم في الاستفادة الكاملة من مبادرة البنك المركزى بإتاحة 10 مليارات جنيه لمشتري الوحدات السكنية من منخفضى ومتوسطى الدخل بشروط ميسرة. وأضافت: التعديلات على القانون كانت مطلبًا مهمًا، بعدما أسفر التطبيق العملى لقانون التمويل العقارى عن وجود بعض أوجه القصور والمعوقات التي تحول دون تحقيق النتائج التي كانت مأمولة من وراء إصداره، الأمر الذي دعا إلى دراسة كيفية تلافى هذه المعوقات التي كشف عنها التطبيق العملى، وتمثلت أوجه القصور في أن القانون نص على ألا يتجاوز قسط التمويل ربع الدخل بالنسبة للمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة، مما أدى إلى حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من الاستفادة من تلك الأداة التمويلية التي تهدف إلى تأمين حصولهم على مسكن مناسب لقدرتهم المالية، حيث لم تتمكن بعض الفئات المستحقة من الحصول على تمويل بالقيمة المناسبة لشراء وحدات سكنية بسبب تدنى النسبة المقررة بالنص الحالى. وأشارت مى عبدالحميد إلى أن طول وتعقيد إجراءات التسجيل وارتفاع تكلفتها أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين عن السير في إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، مما أدى إلى إستحالة قيد رهون عقارية لصالح الممولين، وإنعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقارى، وحال دون التوسع فيه، رغم أنه يمثل العصب الأساسى لحل مشكلة الحصول على مسكن مناسب، بالإضافة إلى العديد من المعوقات الأخرى التي جعلت القانون لا يحقق الأهداف المرجوة منه بالكامل. وأكدت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى أن تعديل القانون كان مهما للغاية، لتلافى تلك السلبيات المشار إليها، بما يضمن تأمين استمرار نشاط التمويل العقارى في خلق فرص تمويل بناء وشراء العقارات والوحدات السكنية للمواطنين وبالأخص ذوى الدخول المنخفضة. وأوضحت أن أهم التعديلات على القانون جاءت ممثلة في توسيع وتبسيط نطاق عمل واختصاصات صندوق ضمان التمويل العقارى، من خلال توفير قدر كبير من المرونة، فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادى، وطرق الدعم، وكذا في شأن وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض والحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل، مما أدى إلى توسيع نطاق وقاعدة المستفيدين من منظومة التمويل العقارى، من ذوى الدخول المنخفضة، وكذا تمكين الصندوق من الحصول على أراض مرخصة بالمجان من جهات الدولة لبناء مساكن اقتصادية عليها، وكذا تقديم ضمان ضد مخاطر التعثر في سداد الأقساط لجهات التمويل من خلال مشاركة الصندوق مع إحدى شركات التأمين أو الصناديق المتخصصة. وأشارت مى عبدالحميد إلى أن التعديلات استهدفت توسيع دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى وإعادة التمويل، ومن أهمها حالات الانتفاع بالعقار أو تأجيره إيجارًا يتنهى بتملكه، وهو تعديل يواكب نظام حق الإنتفاع الذي تتبعه الدولة في بعض الأوقات، إضافة إلى استحداث أدوات تمويلية جديدة لتلائم كافة أنواع المستثمرين والممولين، من خلال وضع آليات جديدة للحصول على العقار وذلك مثل إضافة نظام المرابحة والمشاركة والإجارة مع النص على بعض الإعفاءات من الرسوم والمصاريف لجذب المنتفعين لتملك العقارات بنظام التمويل العقارى، مما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد القومى. وشددت مى عبدالحميد، على أن التعديلات ألزمت كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من الصندوق، باستعمالها للسكن هو وأسرته، مع حظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، إلا بعد موافقة الصندوق، وبطلان أي تصرف يقع على خلاف ذلك، مع المعاقبة بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبالغرامة حتى 100 ألف جنيه، لكل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناء على بيانات غير صحيحة على دعم من الصندوق، وذلك فضلًا عن إلزامه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.
