اقر مجلس الوزراء 11 قرار جديد بعد الاجتماع الذي عقده الخميس 20 مارس. وتضمن القرار الأول موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقارى، وتضمن مشروع القانون الجديد أحكاماً من أهمها تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي، ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض، والحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقاري من ذوى الدخل المنخفض. وبناء على القانون الجديد يمد نطاق تطبيق القانون ليغطى حالات أخرى استهدفت التوسع في دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقاري وإعادة التمويل، بالإضافة إلى إعفاء شركات التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمول عقاري، كما يقر زيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الأعباء المالية وأن يخول مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف السائدة. وتضمنت التعديلات أن تتم معاملات شركات التمويل العقاري بذات معاملة الجهات التي تقوم بالتمويل من حيث اعتبار العوائد المدينة للقروض التي تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، و كذا خصم المخصصات التي تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها من الوعاء الضريبي، بما يدعم المركز المالي لشركات التمويل العقاري، بالإضافة إلى اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم ورقابة أنشطة التمويل العقاري ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة تلك الأنشطة، وإقرار التزام الدولة ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة توفير التمويل العقاري لمنخفضي الدخل بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة بتخصيص أراضى دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادي. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، بما يساعد على تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بجمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الآلات أو المعلومات، بقصد إستخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية أو الشروع عمداً في ذلك. وجاء القرار الثالث من منطلق حرص الحكومة على تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني لتحسين نوعية هذا النوع من التعليم والتدريب ليواكبا متطلبات السوق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثانية من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، والموقع من حكومة جمهورية مصر العربية في القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر 2013 ومن الجانب الأوروبي في بروكسل بتاريخ 26 نوفمبر 2013. واستعرض مجلس الوزراء مشروع الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي للأعوام 2014- 2030، وقرر المجلس مناقشة الخطة تفصيلاً في اجتماع مصغر يعقد لاحقاً، ويعرض في صورته النهائية على المجلس في جلسه قادمة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن الإسكان الاجتماعي، ويتناول هذا القانون الإطار العام لبرنامج الإسكان الاجتماعي من حيث أهدافه والجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذه ومكوناته بالإضافة إلى التزامات المنتفعين به، ويهدف الى توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة، وقيام وزارة الإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية بتخطيط واقتراح مشروعات الإسكان الاجتماعي و الإشراف على تنفيذها من خلال توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود وتوفير قطع أراضى عائلية صغيرة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة مع حظر انتفاع الشخص بأكثر من وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض معده للبناء، والتزام المنتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه وعدم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا طبقا للقواعد، مع مراعاة الشروط والضوابط التفصيلية لضمان قصر الانتفاع بهذه المشروعات على الشرائح الاجتماعية المستهدفة وبطلان كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذاً له، وحظر تسجيل أي تصرف وتعاملات على هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ المشروع، كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي تكون له موارده الذاتية بالإضافة إلى ما توفره له الدولة من اعتمادات ضماناً لوجود مصدر تمويل دائم للمشروع. وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تعديل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات "غرفتين وصالة ثلاث غرف وصالة"، وذلك بإضافة المرأة المعيلة إلى قائمة أولويات المستحقين لتلك الوحدات "مرفق ورقة بتلك الشروط والمعايير". وفي إطار اهتمام الحكومة بمنظومة النظافة التي بدأ تطبيقها هذا الشهر في أحياء "الدقي العجوزة شمال الجيزة" بمحافظة الجيزة، وتهدف المنظومة إلى تحقيق العديد من الأهداف يأتي على رأسها توفير فرص عمل كريمة للشباب بحثهم على تأسيس شركات نظافة وطنية تتولى جمع القمامة في هذه الأحياء، مع توعية المواطنين إلى أهمية فصل القمامة من المنبع، لتحقيق جمع أكبر للمخلفات الصلبة وإعادة تدوير أقصى نسبة من هذه المخلفات، فقد وافق مجلس على التعاقد بالأمر المباشر من خلال السادة رؤساء الأحياء مع الشركات المتقدمة للمشاركة في منظومة النظافة. ووافق مجلس الوزراء على تفعيل المادة "31" مكرر من قانون المناقصات والمزايدات لإزالة معوقات الاستثمار في المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي، وذلك بما يسهم في دعم خطط تنمية وتطوير هذه المنطقة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات العربية والإقليمية والعالمية في الصناعات والخدمات بالمنطقة. ووافق مجلس الوزراء على إسناد تصميم وتنفيذ محطة المعالجة بطاقة 20 ألف م3/يوم بمدينة المنيا الجديدة، وذلك بقيمة 100 مليون جنيه. ووافق مجلس الوزراء خطة تطوير خدمات الاتصالات وتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 استوجبه ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تزايد معدلات حوادث الطرق وما ينجم عنها من حالات وفاة وإصابة مما أقتضى وضع تعريف لإحدى وسائل النقل وهي الدراجة الآلية، كما يتضمن التعديل تشديد العقوبات في بعض الأفعال المخالفة لقانون المرور مثل القيادة دون رخصة أو تحت تأثير مخدر، تلويث الطريق أو إصدار أصوات مزعجة أو بعث دخان كثيف أو إسقاط الحمولة لما يؤدي ذلك من إيذاء المارة والنيل من سلامة الطريق. اقر مجلس الوزراء 11 قرار جديد بعد الاجتماع الذي عقده الخميس 20 مارس. وتضمن القرار الأول موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقارى، وتضمن مشروع القانون الجديد أحكاماً من أهمها تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي، ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض، والحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقاري من ذوى الدخل المنخفض. وبناء على القانون الجديد يمد نطاق تطبيق القانون ليغطى حالات أخرى استهدفت التوسع في دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقاري وإعادة التمويل، بالإضافة إلى إعفاء شركات التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمول عقاري، كما يقر زيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الأعباء المالية وأن يخول مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف السائدة. وتضمنت التعديلات أن تتم معاملات شركات التمويل العقاري بذات معاملة الجهات التي تقوم بالتمويل من حيث اعتبار العوائد المدينة للقروض التي تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، و كذا خصم المخصصات التي تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها من الوعاء الضريبي، بما يدعم المركز المالي لشركات التمويل العقاري، بالإضافة إلى اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم ورقابة أنشطة التمويل العقاري ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة تلك الأنشطة، وإقرار التزام الدولة ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة توفير التمويل العقاري لمنخفضي الدخل بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة بتخصيص أراضى دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادي. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، بما يساعد على تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بجمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الآلات أو المعلومات، بقصد إستخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية أو الشروع عمداً في ذلك. وجاء القرار الثالث من منطلق حرص الحكومة على تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني لتحسين نوعية هذا النوع من التعليم والتدريب ليواكبا متطلبات السوق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثانية من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، والموقع من حكومة جمهورية مصر العربية في القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر 2013 ومن الجانب الأوروبي في بروكسل بتاريخ 26 نوفمبر 2013. واستعرض مجلس الوزراء مشروع الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي للأعوام 2014- 2030، وقرر المجلس مناقشة الخطة تفصيلاً في اجتماع مصغر يعقد لاحقاً، ويعرض في صورته النهائية على المجلس في جلسه قادمة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن الإسكان الاجتماعي، ويتناول هذا القانون الإطار العام لبرنامج الإسكان الاجتماعي من حيث أهدافه والجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذه ومكوناته بالإضافة إلى التزامات المنتفعين به، ويهدف الى توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة، وقيام وزارة الإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية بتخطيط واقتراح مشروعات الإسكان الاجتماعي و الإشراف على تنفيذها من خلال توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود وتوفير قطع أراضى عائلية صغيرة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة مع حظر انتفاع الشخص بأكثر من وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض معده للبناء، والتزام المنتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه وعدم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا طبقا للقواعد، مع مراعاة الشروط والضوابط التفصيلية لضمان قصر الانتفاع بهذه المشروعات على الشرائح الاجتماعية المستهدفة وبطلان كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذاً له، وحظر تسجيل أي تصرف وتعاملات على هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ المشروع، كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي تكون له موارده الذاتية بالإضافة إلى ما توفره له الدولة من اعتمادات ضماناً لوجود مصدر تمويل دائم للمشروع. وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تعديل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات "غرفتين وصالة ثلاث غرف وصالة"، وذلك بإضافة المرأة المعيلة إلى قائمة أولويات المستحقين لتلك الوحدات "مرفق ورقة بتلك الشروط والمعايير". وفي إطار اهتمام الحكومة بمنظومة النظافة التي بدأ تطبيقها هذا الشهر في أحياء "الدقي العجوزة شمال الجيزة" بمحافظة الجيزة، وتهدف المنظومة إلى تحقيق العديد من الأهداف يأتي على رأسها توفير فرص عمل كريمة للشباب بحثهم على تأسيس شركات نظافة وطنية تتولى جمع القمامة في هذه الأحياء، مع توعية المواطنين إلى أهمية فصل القمامة من المنبع، لتحقيق جمع أكبر للمخلفات الصلبة وإعادة تدوير أقصى نسبة من هذه المخلفات، فقد وافق مجلس على التعاقد بالأمر المباشر من خلال السادة رؤساء الأحياء مع الشركات المتقدمة للمشاركة في منظومة النظافة. ووافق مجلس الوزراء على تفعيل المادة "31" مكرر من قانون المناقصات والمزايدات لإزالة معوقات الاستثمار في المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي، وذلك بما يسهم في دعم خطط تنمية وتطوير هذه المنطقة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات العربية والإقليمية والعالمية في الصناعات والخدمات بالمنطقة. ووافق مجلس الوزراء على إسناد تصميم وتنفيذ محطة المعالجة بطاقة 20 ألف م3/يوم بمدينة المنيا الجديدة، وذلك بقيمة 100 مليون جنيه. ووافق مجلس الوزراء خطة تطوير خدمات الاتصالات وتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 استوجبه ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تزايد معدلات حوادث الطرق وما ينجم عنها من حالات وفاة وإصابة مما أقتضى وضع تعريف لإحدى وسائل النقل وهي الدراجة الآلية، كما يتضمن التعديل تشديد العقوبات في بعض الأفعال المخالفة لقانون المرور مثل القيادة دون رخصة أو تحت تأثير مخدر، تلويث الطريق أو إصدار أصوات مزعجة أو بعث دخان كثيف أو إسقاط الحمولة لما يؤدي ذلك من إيذاء المارة والنيل من سلامة الطريق.
