قفز حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984 إلى أكثر من 85 مليار دولار خلال العام الماضي. وأوضحت إحصائيات، أعدها قطاع شئون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن نمو التجارة البينية بين دول المجلس يعكس التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت نسبته 31 في المائة. وأضافت الإحصائيات أنه خلال الأعوام من 2003 وحتى 2008 سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ حوالي 28 في المائة، كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى ما يربو على 85 مليار دولار في العام 2011، أي بزيادة بلغت ما نسبته 467 في المائة. وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون عملت منذ الأعوام الأولى على إزالة الحواجز الجمركية فيما بينها وفيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية. ومنذ عام 1983، أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحادا جمركيا مطلع العام 2003، وقد تخلل تلك السنوات إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس. ومثل قيام الاتحاد الجمركي دعما مباشرا للسوق الخليجية المشتركة، التي بدورها أسهمت في زيادة التجارة البينية لدول المجلس. وفي الإطار ذاته، سمح مجلس التعاون في العام 1991 للمؤسسات والوحدات الإنتاجية الخليجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو. كما سمح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دونما الحاجة إلى وكيل محلي، ويضاف إلى ذلك قرارات مهمة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في 2002، وقبل ذلك قرار إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس في العام 1993.
