الرياض: كشفت دراسة اقتصادية حديثة إن التجارة الخليجية البينية (الصادرات + الواردات) لإجمالي التجارة الخارجية لدول المجلس ارتفعت من 13.6% في عام 2004 إلى 17.7% في عام 2007، أي بزيادة قدرها 4%. واحتلت السعودية صدارة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الصادرات البينية الخليجية منذ تأسيس الاتحاد الجمركي الخليجي عام 2003، في حين احتلت الإمارات الصدارة من حيث تجارة إعادة التصدير. وبحسب الدراسة التي أعدها مصرف "الإمارات الصناعي" فإن دول مجلس التعاون الخليجي حققت منذ تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة تقدمًا ملحوظًا في تجارتها البينية رغم بعض الصعوبات التي ما زالت تواجه تطبيق كافة بنود الاتحاد الجمركي الذي بدأ العمل به في يناير 2003. وفيما يتعلق بالصادرات البينية، فقد ارتفعت بنسبة 162% في عام 2007 لتصل إلى 26.7 مليار دولار مقارنة ب 10.2 مليار دولار في عام 2004 وفي الوقت نفسه،فيما ارتفعت الواردات البينية بنسبة 67% لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2007 مقابل 11.3 مليار دولار في عام 2004. وذكرت الدراسة التي أوردتها صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية أنه فيما يتعلق بتجارة إعادة التصدير، فقد نمت بدورها بنسبة كبيرة 71% لتصل إلى 6.5 مليارات درهم مقابل 3.8 مليارات درهم. و جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في تجارة إعادة التصدير، تلتها السعودية في المرتبة الثانية ومن ثم عمان في المرتبة الثالثة، حيث شهدت إعادة التصدير في السلطنة نموًا ملحوظًا بعد تشغيل ميناء صلالة. وفيما يخص الصادرات، فقد جاءت السعودية في المركز الأول وذلك بحكم كثافة وتنوع المنتجات السعودية، تلتها قطر ومن ثم البحرين والإمارات، أما على مستوى الواردات، فقد جاءت عمان في المرتبة الأولى، تلتها الإمارات ومن ثم السعودية والكويت ومن ذلك يتضح أن المكاسب الناجمة عن النمو الكبير في التجارة الخليجية البينية توزعت بين كافة دول المجلس، مما يعكس الأهمية البالغة لتنمية التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي في الفترة المقبلة. وتشدد الدراسة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإيجاد مخارج للعقبات التي ما زالت تعرقل النمو التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وبالأخص التطبيق الكامل لاتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي وتجاوز الصعوبات الناجمة عن توزيع العائدات الجمركية.
