وأوضح العطية في اختتام اعمال الاحتفال بمرور 30 عاما علي تأسيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان القطاع الخاص الخليجي اصبح يأخذ الدور الريادي والمحوري في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية في ظل التوجه العالمي نحو العولمة وتحرير الاقتصاد والاعتماد علي قوي السوق. ولفت الي ان ما تحقق من انجازات تلت انطلاق السوق الخليجية المشتركة بالدوحة لا يمكن حصره رغم قصر أمد انطلاقها حيث شهدت التجارة البينية زيادة ملحوظة منذ قيام الاتحاد الجمركي الخليجي عام 2003 من حوالي 15 مليار دولار عام 2002 الي 65 ملياردولار عام 2008 بزيادة بلغت 327%. وقال ان ذلك يأتي نتيجة للتأثير المباشر لقرار اقامة الاتحاد الجمركي الخليجي مؤكدا ان بالامكان زيادة في هذه الارقام الي مستويات أعلي في المستقبل. من جانبه أكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في كلمته ان دول المجلس تواصل جهودها لتوحيد وتطوير سياساتها الاقتصادية والتجارية الهادفة الي منح المزيد من الحوافز المشجعة الي القطاع الخاص وتهيئة البنية التحتية المواتية لنموه وازدهاره وتعزيز دوره في التنمية الشاملة. وقال ان دول مجلس التعاون سعت في استراتيجيتها التنموية الي تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مجالات الصناعات التحويلية والموارد المعدنية والسياحة وغيرها من القطاعات الاساسية التي تمثل شريان الاقتصاد الخليجي. وأشار الي ان البيانات والمؤشرات الاحصائية تفيد بأن القطاع الخاص بدول مجلس التعاون يمتلك قاعدة عريضة من الانشطة الاقتصادية المختلفة في شتي القطاعات الصناعية والزراعية والثروة السمكية وفي الاستثمارات التجارية والخدمات المالية والمصرفية.
