أظهرت احصائيات أعدها قطاع شؤون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون قفز من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984 إلى ما يزيد عن 85 مليار دولار في العام الماضي 2011. ولاحظ تقرير للأمانة العامة لدول مجلس التعاون التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية إذ شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بنسبة 31% وخلال الأعوام من 2003 – 2008 سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ 28%. كما ارتفع حجم التجارة البينية من 15 مليار دولار في عام 2002 وهو العام الذي سبق إقامة الاتحاد الجمركي إلى ما يزيد على 85 مليار دولار في العام 2011 بزيادة بنسبة 467%. وعملت دول مجلس التعاون منذ الأعوام الأولى على إزالة الحواجز الجمركية فيما بينها كما أعفت المنتجات من الرسوم الجمركية وعاملتها معاملة السلع الوطنية ومنذ العام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة ثم اتحاداً جمركياً مطلع العام 2003. وتخلل تلك السنوات إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس، فيما مثل قيام الاتحاد الجمركي دعماً مباشراً للسوق الخليجية المشتركة التي بدورها أسهمت في زيادة التجارة البينية لدول المجلس. وفي الاطار ذاته أوضح التقرير أن مجلس التعاون سمح في العام 1991 للمؤسسات والوحدات الإنتاجية الخليجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو، كما سمح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دونما الحاجة إلى وكيل محلي . ويضاف إلى ذلك قرارات مهمة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في 2 وقرار إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس في العام 1993.
