أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، إصدار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرار بتشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، وعضوية 6 وزارات يمثلهم رؤساء الإدارات المركزية بوزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة والصناعات الصغيرة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية الإدارية. وأكدت الوزارة أن المجلس يضم ستة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، نصفهم يمثلون رؤساء منظمات أصحاب الأعمال المعنية، والنصف الآخر من رؤساء اتحادات العمال المعنية. وقالت الوزيرة: "المجلس سيقوم برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة". وأضافت: "قرار رئيس مجلس الوزراء نص على أن تشكل في نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس ثلاثية الأطراف تسمي"مجالس الحكماء" يرأسها المحافظ المختص ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية في نطاق المحافظة، واقتراح مشروعات محلية تعمل على توفير فرص عمل لائقة وتوثيق العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية في نطاق المحافظة ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء". وأكدت أن لائحة تنظيم أعمال المجلس والمجالس الفرعية ستصدر قريبا وتتضمن مواعيد الاجتماعات طريقة التصويت على القرارات والأغلبية المطلوبة لصحتها، وستعرض أعمال المجلس والمجالس الفرعية على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية.
