أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، وعضوية 6 وزارات يمثلها رؤساء الإدارات المركزية بوزارات القوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة والصناعات الصغيرة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية الإدارية. كما يضم المجلس ستة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، نصفهم يمثلون رؤساء منظمات أصحاب الأعمال المعنية، والنصف الآخر من رؤساء اتحادات العمال المعنية. وصرحت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بأن المجلس سيقوم برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الانتاجية وخلق بيئة محفزة علي التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الانتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل علي توفير فرص عمل مناسبة. قالت عشري إن قرار رئيس مجلس الوزراء نص على أن تشكل في نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس ثلاثية الأطراف تسمى "مجالس الحكماء" يترأسها المحافظ المختص ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية في نطاق المحافظة، واقتراح مشروعات محلية تعمل على توفير فرص عمل لائقة وتوثيق العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية في نطاق المحافظة ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وأضافت أن لائحة تنظيم أعمال المجلس والمجالس الفرعية ستصدر قريبا، وتتضمن مواعيد الاجتماعات طريقة التصويت على القرارات والأغلبية المطلوبة لصحتها، وستعرض أعمال المجلس والمجالس الفرعية على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية.