أكد المستشار وديع حنا، أمين لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، أن اللجان الفنية المشكلة من لجنة حصر الأموال مازالت تستكمل عملية جرد محال "زاد" والتي يبلغ عدد فروعها 34 فرعًا؛ وذلك لكثرة عدد الفروع، وأن عملية الجرد أوشكت على الانتهاء وسيتم تسليمها إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة لإدارتها. ونفى "حنا" مقابلة 600 عامل لوزير القوى العاملة يزعمون عملهم في مجموعه محال "زاد"، وأن لجنة الحصر قامت بفصلهم، مؤكدًا أنه لن يتم فصل أي عامل من المحال، وأن عدد العاملين في شركة زاد لا يزيد عن 150 عاملًا. وشدد على أن جميع العاملين ب"زاد" و"سعودي" مستمرون في عملهم الآن، ولم يتم تسريح أي عامل، ولم يتقدم أي منهم بطلب في رغبته في ترك العمل من تلك المحال. وأكد ''حنا'' أن هناك شائعات يقوم بترويجها بعض المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين تهدف إلى عرقلة عمل اللجنة عن القيام بعملها. وأضاف أن: لجنة حصر الأموال شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على محال "زاد وسعودي"، وأن من ضمن أعمال اللجنة رصد الشائعات التي تصدر عن إجراءات الجرد من بعض العاملين من جماعة الإخوان، وتمت المعالجة والرد على ما أثير بوقف سداد مستحقات العاملين بشركتى "زاد" و"سعودى"، والتحفظ عليهما، وكذلك مستحقات الموردين المتعاملين مع هاتين الشركتين، موضحًا أن اللجنة تدفع مستحقات الموردين بصورة منتظمة، من خلال التفويض الصادر للشركة المصرية لتجارة الجملة التي يمكنها التعامل على حسابات مجموعتى "زاد وسعودي" المتحفظ عليهما، نافيًا وجود أي تأخير لمستحقات العاملين بهاتين الشركتين. يذكر أن لجنة حصر الأموال أصدرت قرارًا الأسبوع الماضي بالتحفظ على سلسلة محال "زاد " المملوكة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، وسلسلة محال "سعودي" المملوكة لرجل الأعمال الإخوانى عبد الرحمن سعودى. وذلك بموجب الحكم النهائي الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمصادرة أموال الإخوان، والتحفظ عليها، وبموجب منطوق هذا الحكم تم تشكيل لجنة قضائية أسند إليها التحفظ على الأموال.
