قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار منصور حامد سعد ظهر اليوم –الثلاثاء– تأجيل محاكمة اللواء احمد عبدالباسط مدير امن الدقهلية السابق و واللواء عادل محمد البربري والرائد محمود صقر والنقيب حسام عبدالرحمن بدوي بتهمة قتل المتظاهرين اثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير الي جلسة اليوم الرابع قضائيا من شهر يناير و الموافق الثاني عشر من شهر يناير قرار التاجيل جاء لاستكمال الاستماع لباقي شهود الاثبات في القضية وضم التقارير الطبية السبعة للمصابين وضم صورة رسمية من طرق معاملة المتظاهرين من القوات التابعة لمديرية امن الدقهلية وعرض من لم يتم عرضه من المتظاهرين علي الطب الشرعي وضم صورة رسمية من الخطة الامنية الثانوية لمديرية امن الدقهلية وضم صورة رسمية من السجناء الهاربين هذا وقد سادت أرجاء قاعة محكمة جنايات المنصورة حالة من التوتر والغضب، بعد الاستماع لشهادة اللواء مصطفي باشا مدير مباحث الدقهلية بخصوص أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير. حيث قام المستشار منصور حامد سعد رئيس المحكمة برفع الجلسة فور حدوث تراشق بين المحامين بالحق المدني وهيئة دفاع المتهمين. وقد حاول أسرالشهداء والمصابين الوصول لمصطفي باشا فور رفع الجلسة للاستراحة والاعتداء عليه، بعد أن أدلي بشهادته متهمينه بعدم قول الحقيقة لحماية اللواء أحمد عبدالباسط مدير أمن الدقهلية السابق والضباط المتهمين بقتل المتظاهرية في أحداث الثور. وكانت محكمة جنايات المنصورة قد انعقدت في العاشرة من صباح اليوم لمحاكمة اللواء أحمد عبدالباسط مدير أمن الدقهلية السابق، وثلاثة من الضباط العاملين بمديرية أمن الدقهلية وهم اللواء عادل محمد البربري مدير الإدارة العامة لقوات الأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا، والرائد محمود مصطفى صقر رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة، والنقيب حسام عبد الرحمن بدوي الضابط بقوات الأمن المركزي بالدقهلية، بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقد بدءت الجلسة بالاستماع لشهادة اللواء مصطفي باشا مدير مباحث الدقهلية سابقا حيث أكد في شهادته أنه كانت هناك تعليمات واضحة وصريحة ومكتوبة من وزارة الداخلية بضرورة ضبط النفس مع المتظاهرين في 25 يناير. نافيا أن يكون أحدا من العاملين تحت إمرته قد أطلق رصاصة واحدة علي المتظاهرين، ومؤكدا أن مهام مباحث المديرية تقتصر علي البحث والتحري وجمع المعلومات وليس من مهامها التعامل مع المتظاهرين. وبسؤاله عن الجهه أو الشخص المسئول عن إصدار التعليمات الخاصة بالتعامل مع المتظاهرين، أكد باشا أن مدير الأمن هو من يصدر التعليمات للضباط، الا أنه لم يصدر تعليمات بخصوص التعامل مع المتظاهرين. مشيرا الي أن مدير الأمن كان حريصا علي التواجد ميدينيا، ومتابعة التظاهرات التي امتدت من ظهيرة يوم 25 يناير وحتي السابعة مساء يوم 28 يناير. وواصل باشا بعد السابعة مساء يوم الجمعة، فوجئنا بالتظاهرات تخرج عن سلميتها وأن المتظاهرين يقومون بإلقاء الحجارة علي أفراد الأمن، وهو ما أدي الي إصابة بعض المجندين. وبسؤاله عن وقوع شهداء ومصابين في أحداث الثورة بالدقهلية علي الرغم من تأكيداته بعدم صدور تعليمات باستخدام الرصاص الحي لأفراد وضباط الشرطة، أكد أن هناك طرفا ثالث يريد الوقيعة بين الشرطة والشعب ليصل الحال الي ما وصل اليه الأن من إنفلات أمني. ونفي أن يكون قد تلقي أي أموال أو مبالغ مالية من محافظة الدقهلية يوم 29 يناير، كمكافأة للمديرية علي قمعها للمتظاهرين. وقد رفض المدعين بالحق المدني شهادة باشا في هذا الشأن وارفقوا بيان بأسماء الضباط الذين تلقوا الأموال من المحافظة وعليها توقيعهم، وقد شكك فريق الدفاع عن المتهمين في صحة هذا البيان وطعنوا فيه بالتزوير. كما نفي باشا في شهادته وجود أي أدوات لقمع المتظاهرين مع أفراد الأمن، مشيرا أن قوات الأمن لم يكن معهم سوي معداتهم وهي العصا والخوذة والدرع. www.youtube.com/watch?v=7zWPPqOWDQI
