قررت محكمة جنايات المنصورة تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شهداء ثورة 25 يناير بالدقهلية إلي 10 يناير المقبل حيث انعقدت اليوم لمحاكمة اللواء احمد عبدالباسط مدير امن الدقهلية السابق وثلاثة من الضباط العاملين بمديرية امن الدقهلية وهم اللواء عادل محمد البربري مدير الإدارة العامة لقوات الأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا والرائد محمود مصطفى صقر رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والنقيب حسام عبد الرحمن بدوي الضابط بقوات الأمن المركزي بالدقهلية بتهمة قتل الشهداء في ثورة الخامس والعشرين من يناير كما أمرت بعرض المتهم الرابع حسام عبدالرحمن على الطب الشرعي الذي اصيب جراء اطلاق احد جنود الامن المركزي طلقات من الخرطوش ادت الى إصابته سمحت لمحامي اسر الشهداء والمصابين تصوير سجلات الذخيرة من يوم25يناير حتى 11من فبراير وتغريم اللواء اشرف البدراوي 300جنية لعدم حضوره الجلسة اليوم و اعلان النيابة كلا من اللواء فاضل فهمى واللواء اشرف ذكى للحضور الجلسة القادمة . وقد بدأت الجلسة بالاستماع لشهادة اللواء مصطفي باشا مدير مباحث الدقهلية سابقا حيث قال في شهادته أن التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية كانت واضحة وصريحة ومكتوبة بضبط النفس مع المتظاهرين ولم يطلق أحد من تحت مسئوليته رصاصة واحدة علي المتظاهرين . وأكدا ان مهام مباحث المديرية تقتصر علي البحث والتحري وجمع المعلومات ولم يكن يتعامل مع المتظاهرين و مدير الامن هو من يصدر التعليمات للضباط الا انه لم يصدر تعليمات بخصوص التعامل مع المتظاهرين و لم تصدر اي تعليمات من مدير امن الدقهلية او اي من القيادات الموجودة بالمديرة بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين ولم أعلم بهذا الشأن أن تكون هناك اي تعليمات صادرة من اللواء احمد عبدالباسط بالتعامل مع المتظاهرين سواء كان هذا التعامل سلميا او غير ذلك . وأضاف أننا فوجئنا بالتظاهرات تخرج عن سلميتها وان المتظاهرين يقومون بإلقاء الحجارة علي افراد الامن وهو ما ادي الي اصابة بعض المجندين وهي اصابات مثبته في محضر رسمي في النيابة العامة و قاطعه أحد الحاضرين في القاعة بأن الشرطة هي التي قامت بمهاجمة المتظاهرين دون سبب فأمر القاضي الحضور بعدم التحدث الا المدعين بالحق المدني وبأذن المحكمة . وأكد أنه قد تم إعداد خطة امنية فور مظاهرات الخامس والعشرين من يناير توقعا لتصاعد الاحتجاجات وكانت هذه الخطة لتأمين المنشأت الحيوية واقسام الشرطة وقد خرجت المظاهرات بإعداد كبيرة في الثامن والعشرين من يناير وقام المتظاهرون بإحراق سيارات تابعة للداخلية الموجودة وانتهي اليوم بحضور القوات المسلحة . واكد ان هناك طرفا ثالث يريد الوقيعة بين الشرطة والشعب ليصل الحال الي ما وصل اليه الان من انفلات امني و ان اطلاق الرصاص علي المتظاهرين كان من فئة مجرمين ولم يتم تكليفه بعمل تحريات عن اطلاق الرصاص ولم نتلق اي اموال او مبالغ مالية كمكافأة من محافظة الدقهلية يوم 29 يناير علي قمعنا للمتظاهرين و ان المبالغ المشار اليها اموال لإعاشة افراد الامن القائمين علي حراسة مبني المحافظة . وقد رفض المدعين بالحق المدني شهادة اللواء مصطفي باشا وارفقوا بيان باسماء الضباط الذين تلقوا الاموال من المحافظة وعليها توقيعهم التي شكك فريق الدفاع عن المتهمين في صحة هذا البيان وطعنوا فيه بالتزوير . وشهدت المحاكمة مشاحنات ومشادات بين اسر الشهداء والمصابين ومحامين المتهمين بقتل المتظاهرين وسادت حالة من التوتر والغضب في ارجاء القاعة بعد الاستماع لشهادة اللواء مصطفي باشا ما جعل المستشار منصور حامد سعد رئيس المحكمة برفع الجلسه فور حدوث تراشق بين المحامين بالحق المدني وهيئة دفاع المتهمين وقد حاول اسر الشهداء والمصابين الوصول لمصطفي باشا فور رفع الجلسة للاستراحة والاعتداء عليه بعد ان ادلي بشهادته متهمينه بعدم قول الحقيقة من أجل حماية اللواء احمد عبدالباسط مدير امن الدقهلية السابق والضباط المتهمين بقتل المتظاهرية في احداث الثورة .
