ظهر أول من أمس (السبت)، هكذا بدت الصورة فى العاصمة الإيطالية روما، حشود تجمهرت تهتف ضد رئيس الوزراء ال«دون جوان» العجوز سيلفيو برلسكونى تطالبه بتنفيذ وعده والرحيل بعد عقدين، وهو الذى تصدرت أخبار فضائحه الجنسية صفحات الجرائد، وأفقر إيطاليا ولطخ سمعة ثالث أكبر اقتصاد فى أوروبا بالديون وقيود الدائنين وهدد البلاد بمصير اليونان المفلسة، ولم يأت المساء إلا وكانت نفس الحشود تحتفل صاخبة فى شوارع عاصمتهم وأمام مقر رئاسة الجمهورية وأمام منزل برلسكونى بتقديمه استقالته رسميا للرئيس جورجيو نابوليتانو بعد إقرار البرلمان الإيطالى حزمة إجراءات تقشف وإصلاحات اقتصادية، وعدت بها روما الاتحاد الأوروبى للتحكم فى ديونها السيادية وحفز النمو الاقتصادى. الرئيس الإيطالى جورجيو نابوليتانو، طلب من النواب تقديم مصلحة الوطن على مصالحهم، فى دعوة غير مباشرة إلى أعضاء «شعب الحرية» حزب برلسكونى وحليفه «رابطة الشمال» للتعاون مع الحكومة الجديدة. وبدأ مشاوراته، أمس (الأحد)، لتكليف حكومة طوارئ تتولى مهمة التعامل مع أزمة ديون البلاد، وسط توقعات تشير إلى احتمال تكليف المفوض الأوروبى السابق ماريو مونتى، الذى يتمتع بدعم جماعات المعارضة الرئيسية، بتشكيل حكومة من التكنوقراط قبل فتح الأسواق اليوم الإثنين. وبخصوص نفس الشأن، حث مدير صندوق الإنقاذ الأوروبى الألمانى كلاوس ريجلينج روما على سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتقشف، التى تشمل خفض الضرائب، وخصخصة مؤسسات حكومية، ورفع سن التقاعد حتى 67 عاما بحلول 2026، معربا عن استعداد الصندوق لمساعدة الإيطاليين إن طلبت روما ذلك.