بعد تحقيقات استمرت 12 ساعة، مع 53 متهما فى أحداث السفارة الاسرائيلية، بينهم 8 أطفال تترواح أعمارهم مابين 16 و17 عاما، تم إحالة المتهمين إلى المحكمة، أمس، وقررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، تحديد جلسه 8 أكتوبر، للنطق بالحكم، استنادا على المادة رقم 375 مكرر من قانون العقوبات. محامى مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، محمد عبد العزيز، قال ل «التحرير» إن المادة التى أحيل على أساسها المتهمون إلى المحكمة، قُضى بعدم دستوريتها، فى العام 2006، وسنقدم طعنا على قرار الاحالة، لأن القبض على المتهمين كان عشوائيا، ومن شوارع مجاورة للسفارة والجامعة، إلى جانب عدم حيازة المتهمين للأسلحة، وعدم توفر محاضر ضبط. وبالتزامن مع التحقيقات نظم عدد من أهالى الشباب والأطفال المحبوسين، والمتضامنين معهم، وقفه إحتجاجية أمس، أمام محكمة امن الدولة العليا طوارئ، فى التجمع الخامس، وفى محافظة أسيوط أيضا تم تنظيم وقفة احتجاجية تطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ورفع الناشطون خلالها صور الناشط أحمد عبد الكريم المحبوس على ذمة القضية نفسها. المحكمة العسكرية قررت أمس أيضا تأجيل قضيه المدون مايكل نبيل لجلسه 11 أكتوبر. وقال المحامى نجاد البرعى إن القضيه تم تأجيليها بدعوى عدم وجود مفردات القضية أمام القضاء العسكرى، واعتبر ذلك نوعا من «التكدير» والمماطله ، فيما اعتبر شيقيق مايكل نبيل أن تأجيل القضيه هو قرار «بالاعدام» خاصة أن مايكل مُضرب عن الطعام منذ أكثر من 40 يوما ويعتزم الاضراب عن الشراب أيضا بعد تأجيل القضية. مئات المتضامنين والنشطاء نظموا وقفة تضامنية مع مايكل نبيل، أمام المحكمة للتنديد بمحكامة المدنيين عسكريا، وأثناء الوقفه قامت قوات الجيش بالقبض على 3 صحفيين أجانب كانوا متواجدين هناك وسحر ماهر منسقة حملة الدفاع عن مايكل نبيل، وذلك بحجة أنها تقوم بتصوير مناطق عسكرية.
