محاكمة المتهمين فى أحداث السفارة الإسرائيلية بدأت أمس بنداء هيئة المحكمة على 27 متهما كانوا محبوسين على ذمة القضية، و13 آخرين حضروا من الخارج، وشهدت القاعة حالة من الهرج والاحتجاج صاحبَ نداء المحكمة على كل متهم، حيث أبدى أهالى المتهمين اعتراضهم على محاكمة أبنائهم. إلى ذلك وقد أدى عدم وجود قاعة لبدء جلسة محاكمة المتهمين فى أحداث السفارة الإسرائيلية إلى جعلها تنعقد فى الساعة الرابعة عصرا، بعد أن أدى تغيير القاعة إلى حدوث مشاجرات بين أُسر المتهمين وقوات الأمن التى منعت دخول أسر المتهمين إلى القاعة، مما أدى إلى قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية والهتاف «دخّلونا دخّلونا» و«الصحافة فين الداخلية أهيه». كما شهدت المنطقة توافد العشرات من أسر المتهمين والمتضامنين معهم الذين نددوا بالقبض على المتهمين ورفعوا صورهم وعددا من صور الشهداء، ورددوا هتافات «طول ما الحرية ناقصانى عمر ما يسكت لسانى» و«يا اللى ساكت ساكت ليه»، و«عار عار يا مشير إنت بتحبس فى الثوار». تأخر انعقاد الجلسة أثار غضب دفاع المتهمين الذين أبدوا استياءهم حتى قرب انتهاء النهار وإصرار المحكمة على نظر قضايا المخدرات قبل قضية السفار ة، حيث أكد منتصر الزيات أحد أعضاء الدفاع أنه سوف يعبر عن رفضه الطريقة التى انعقدت بها الجلسة، مشيرا أن التأخير غير مبرَّر وأنه سوف يصر على إثبات ذلك فى محضر الجلسة. محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أكد أن تعامل المحكمة مع دفاع المتهمين، يعد من توابع تعامل القضاء مع المحامين فى الأزمة عندما وقف فيها المحامون وقتها ندًّا للقضاء. النائب العام كان قد أحال 76 متهما فى أحداث السفارة الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا اتهامات تتعلق بالتخريب واقتحام منشآت عامة وإشعال النيران فى مديرية أمن الجيزة وتعطيل حركة المرور والاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، بينما قررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم تحديد جلسة أمس لبدء أولى جلسات القضية أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالتجمع الخامس، ومن المنتظر أن تكون أول جلسة لهذه المحاكمة إجرائية، حيث سيكتفى فيها دفاع المتهمين بطلب إخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، كما سيطلب أجلا للاطلاع على المستندات بعد تلاوة النيابة أمر الإحالة. كانت منطقة السفارة الإسرائيلية فى محافظة الجيزة قد شهدت تظاهر العشرات من الشباب أمامها، مما أسفر عن وقوع مواجهات بين الأمن والمتظاهرين أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وإلقاء القبض على آخرين، وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا التى قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.
