ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر ليصل إلى مستوى 96.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2018، ويبلغ حجم الديون الخارجية المطلوب سدادها خلال العام الجاري نحو 14.5 مليار دولار تستهدف الحكومة سداد ديون خارجية وأقساط مستحقات بقيمة تبلغ نحو 14.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت نحو 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017. ويتكون الدين الخارجي معظمه من ديون دول نادي باريس الثنائية والمؤسسات الدولية ومعظمها متوسط وطويل الأجل، وتستحوذ الديون بالعملة الأجنبية على 43.4% من إجمالي الديون القائمة. الديون الخارجية المطلوب سدادها بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد، الصادر عن البنك المركزي المصري، فإن مستحقات الدين الخارجي تتوزع كالتالي: -1.48 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء في نادى باريس. -1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية. -387.36 مليون دولار فوائد عن سندات "اليورو بوند" التي طرحتها وزارة المالية الديون الخارجية المطلوب سدادها بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد، الصادر عن البنك المركزي المصري، فإن مستحقات الدين الخارجي تتوزع كالتالي: -1.48 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء في نادى باريس. -1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية. -387.36 مليون دولار فوائد عن سندات "اليورو بوند" التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية. -2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت. -5.25 مليار دولار أقساط ودائع للسعودية. -78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات. -28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010. -3.5 مليار دولار مستحقات لديون قصيرة الأجل، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل. خبراء: الدين الخارجي في حدود الأمان يرى الدكتور فخرى الفقي مستشار البنك المركزي المصري والخبير الاقتصادي، أن الدين الخارجي لمصر ما زال فى الحدود الآمنة، مؤكدا أن مصر قادرة على سداد التزاماتها الدولية. وأضاف الفقي أن ارتفاع حجم الدين الخارجي تقابله زيادة فى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أكدته تقارير المراجعة الخاصة بصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. بينما أكد الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن سداد القروض لا يشكل عبئا حقيقيا على الموازنة، كما أن سداد القروض الأجنبية لا يدخل ضمن احتساب العجز النقدى أو العجز الكلى للموازنة العامة للدولة. ويبلغ حجم القروض الأجنبية المطلوب سدادها في العام المالي المقبل 2019-2020 نحو 51.1 مليار جنيه، ويتم توزيعها ما بين أقساط الدين العام الخارجي بقيمة تبلغ نحو 50.1 مليار جنيه، وأقساط خارجية تسددها الجهات بقيمة تبلغ نحو 967 مليار جنيه. الدين الخارجى منذ التعويم ارتفع الدين الخارجى بقيمة بلغت نحو 29.3 مليار دولار منذ قرار التعويم ليصل حاليا إلى مستوى يبلغ نحو 96.6 مليار دولار. وسجل حجم الدين الخارجى خلال عام 2016، أى قبل قرار تعويم الجنيه، نحو 67.3 مليار دولار، ثم ارتفع بنسبة 23.17% خلال عام 2017 ليسجل نحو 82.9 مليار دولار، أى بزيادة بلغت نحو 15.6 مليار دولار خلال عام واحد. ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.9 مليار دولار. كما ارتفع حجم الدين الخارجي خلال عام 2018، ليسجل نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 4.3% على يونيو 2018، منها 70.6 مليار دولار ديونًا طويلة الأجل تمثل نسبة 73% من إجمالي الأرصدة المستحقة خارجيا، و15.7 مليار دولار ديونًا متوسطة الأجل تشكل نسبة 16.3%، و10.3 مليار دولار ديونا قصيرة الأجل بنسبة 10.7%. وقرر البنك المركزى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.
