أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الدين العام المحلي لمصر ليتخطى حاجز ال4 تريليونات جنيه، بينما أكد خبراء الاقتصاد أن حجم ديون مصر ما زال في الحدود الآمنة ارتفع حجم الدين العام المحلي لمصر بنسبة بلغت 20.25% ليسجل 4.107 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2018، في مقابل 3.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2017، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغت نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 78.2% بنهاية العام الماضي، في مقابل نحو 77% بنهاية عام 2017، كما ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد عجز الموازنة. الدين العام المحلي سجل صافي رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 3.504.8 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2018، في مقابل نحو 2.895 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017. ولجأت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها عدة أدوات دين، سواء الدين العام المحلي سجل صافي رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 3.504.8 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2018، في مقابل نحو 2.895 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017. ولجأت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها عدة أدوات دين، سواء كانت هذه الأدوات على شكل سندات أو على هيئة أذون خزانة. وعادةً ما تمثل البنوك العامة فى السوق المحلية النسبة الكبرى من المشترين لتلك الأدوات التى يتم طرحها من الحكومة. وتطرح وزارة المالية أسبوعيا مجموعة من أدوات الدين، والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة. وأذون الخزانة هى أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمنزلة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. وبلغت أرصدة الديون من السندات على الخزانة العامة نحو 2.193 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2018، كما بلغت أرصدة الديون من أذون الخزانة نحو 1.577 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2018. بينما بلغ رصيد مديونيات الهيئات العامة الاقتصادية نحو 340 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2018، في مقابل نحو 278.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017. وسجل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 553.74 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2018، بينما سجل رصيد المديونية البينية نحو 290.67 مليار جنيه. كما سجل صافي أرصدة الحكومة لدى البنوك نحو 265.88 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2018. ووفقا للبيانات فقد ارتفعت نسبة الدين المحلي العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 78.2% بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 74% بنهاية سبتمبر 2018، ومقابل نحو 77% بنهاية ديسمبر 2017. الدين الخارجي أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر ليسجل نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، بزيادة قدرها 3.9 مليار دولار بمعدل بلغ 3.4% بالمقارنة بنهاية يونيو عام 2018. وبحسب البيانات، فقد ارتفع حجم الدين الخارجي نتيجة زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4.3 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بقيمة 400 مليون دولار. كما بلغت أعباء خدمة الدين نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الجاري 2018- 2019. بينما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بنهاية ديسمبر الماضي ليسجل نحو 906.3 دولار لكل مواطن، في مقابل نحو 790.8 دولار بنهاية ديسمبر 2017. سداد الديون أكد البنك المركزي أن إجمالى الأقساط المسددة بلغ نحو 5.9 مليار دولار، بينما بلغ حجم الفوائد المدفوعة نحو 1.4 مليار دولار. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر سددت ما يقرب من نحو 465 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يوليو وفبراير 2019، مقابل 406.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 58.8 مليار جنيه. كما بلغ حجم الديون الخارجية التى تم سدادها نحو 52 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يوليو وفبراير من عام 2018- 2019، منها 24.9 مليار جنيه أقساط ديون مسددة و27.1 مليار جنيه فوائد قروض خارجية مسددة، مقابل 43 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2017- 2018. أما عن الديون الداخلية، فإن إجمالي فوائد الديون الداخلية المسددة ارتفع إلى 261 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الحالي 2018- 2019 مقابل 228.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، كما ارتفعت أقساط الديون الداخلية من 134.4 مليار جنيه إلى 151.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها، بحسب بيانات التعبئة والإحصاء. وفي نهاية عام 2017، أعلن البنك المركزى تسديد مصر نحو 30 مليار دولار ديونا خارجية، حيث تم توزيع هذا المبلغ ما بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية، منها البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، وودائع وقروض من دول، منها السعودية وليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادى باريس للدائنين. خبراء: ديون مصر في الحدود الآمنة يرى الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن الدين الخارجي لمصر ما زال فى الحدود الآمنة، مؤكدا أن مصر قادرة على سداد التزاماتها الدولية. وأضاف الفقي أن ارتفاع حجم الدين الخارجي تقابله زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أكدته تقارير المراجعة الخاصة بصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وأوضح الفقي أن هناك مجموعة من التحديات تواجه الاقتصاد المصري، على رأسها ارتفاع سعر برميل البترول عالميا، إلى جانب الحرب التجارية بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين، وغيرها من الأمور التى تؤثر فى الاقتصاد فى مصر. بينما أشارت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد، إلى أن الحكومة لجأت إلى الاقتراض خلال السنوات الماضية، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى كانت تمر بها، مشيرة إلى أن الاقتراض ضرورة، ولكن لا بد أن يكون بحساب. وأضافت "المهدي" أن زيادة حجم الاقتراض الحكومى تؤثر بشكل كبير فى الموازنة العامة للدولة وتحملها المزيد من الأعباء، مطالبة بضرورة إعادة النظر في سياسة الاقتراض وتنفيذ خطة لضبط إستراتيجية الدين. وانتهت وزارة المالية هذا العام من صياغة إستراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل، بعد عدة تعديلات في المستهدفات لتكون أكثر واقعية وقابلة للتحقيق. وتستهدف الإستراتيجية التي بدأت وزارة المالية في تطبيقها، مارس الماضي، خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80- 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2021- 2022.
