من المتوقع سداد أكثر من نحو 13 مليار دولار ديون خارجية خلال الفترة المقبلة وحتى الربع الأول من العام المقبل 2019، وفقًا لتقرير البنك المركزي. قال تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، إن مصر تنتظر الإفراج عن تمويلات بقيمة 7.9 مليار دولار من إجمالي الاتفاقات التمويلية متوسطة وطويلة الأجل التي وقعتها خلال الفترة بين أبريل 2015 ومارس 2018 والبالغة قيمتها 43.6 مليار دولار، مضيفا أنه من المقرر أن تسدد نحو 13.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري. ووقعت مصر اتفاقيات بقيمة 1.725 مليار دولار خلال الربع الأول من 2018، كما تلقت دفعات من الاتفاقيات بقيمة 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة. وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز في الموازنة.ويعد اللجوء إلى الأسواق الخارجية بديلا عن الاقتراض المحلي طويل الأجل، وسط ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة.وسجل حجم الدين الخارجي لمصر نحو 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز في الموازنة. ويعد اللجوء إلى الأسواق الخارجية بديلا عن الاقتراض المحلي طويل الأجل، وسط ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة. وسجل حجم الدين الخارجي لمصر نحو 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضى، في مقابل نحو88.2 مليار دولار خلال مارس 2018. وارتفع الدين الخارجي بنسبة بلغت نحو 16.4% على أساس سنوي ليصل إلى 92.6 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، في مقابل نحو 79 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017، أى ارتفع بقيمة بلغت نحو 13.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط. كما ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى37.2% في نهاية العام المالي الماضي 2017-2018، في مقابل نحو 36.8% خلال مارس 2018. وفي نوفمبر الماضي، أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، موافقة السعودية والإمارات على تأجيل رد ودائعهما المستحقة خلال العام الحالي 2018. كما قرر المركزي إعادة هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، كانت قد حصلت عليها مصر خلال عامي 2013 و2015، وتم الاتفاق مع الإمارات على زيادة آجال استحقاق وديعتين، الأولى بقيمة2 مليار دولار حصل عليها المركزي في يوليو 2013 بأجل 5 سنوات، والوديعة الثانية التي خضعت للهيكلة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، قدمتها الإمارات أواخر أبريل 2015، بفائدة ثابتة 2.5% سنويًا، وكانت مستحقة السداد على3 أقساط متساوية بواقع 666.67 مليون دولار من 2018 وحتى 2020. ومن المقرر سداد قروض بقيمة تبلغ نحو 296 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الجاري، و3.212 مليار دولار في نوفمبر، و3.018 مليار دولار في ديسمبر المقبل. كما أنه من المقرر سداد مجموعة من الديون الخارجية خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، على أن يتم سداد نحو 30.1 مليون دولار في يناير، و26.8 مليون دولار في فبراير، و117.3 مليون دولار في مارس المقبل، بالإضافة إلى سداد نحو 2.3 مليار دولار ديون قصيرة الأجل خلال نفس الفترة. ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.9 مليار دولار.
