بعد عامين على التعويم.. كيف ارتفعت ديون مصر؟

توسعت الحكومة فى الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج خلال العامين الماضيين، من أجل سد عجز الموازنة، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وهو ما تسبب فى زيادة حجم الدين العام.
فى 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%، ومنذ ذلك الحين، أصبح الدولار أكثر العملات الأجنبية طلبًا في مصر، وله أسعار مختلفة فى البنوك للبيع والشراء.
ومنذ قرار التعويم، توسعت مصر فى الاقتراض من الخارج، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة، وتوفير العملة الصعبة فى البلاد التى كانت تعانى نقصا حادا فى الدولار قبل تعويم الجنيه. وارتفع إجمالى حجم الدين العام لمصر والذى يشمل كلا من الديون الداخلية والخارجية ليصل إلى مستوى
ومنذ قرار التعويم، توسعت مصر فى الاقتراض من الخارج، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة، وتوفير العملة الصعبة فى البلاد التى كانت تعانى نقصا حادا فى الدولار قبل تعويم الجنيه.
وارتفع إجمالى حجم الدين العام لمصر والذى يشمل كلا من الديون الداخلية والخارجية ليصل إلى مستوى 3.8 تريليون جنيه، حسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وارتفع حجم الدين العام بنهاية شهر يونيو الماضى، ليصل إلى مستوى 3.695 تريليون جنيه، فى مقابل نحو 3.536 تريليون جنيه خلال مارس 2018، حسب بيانات البنك المركزى.
فيما سجل حجم الدين العام لمصر نحو 3.6 تريليون جنيه خلال عام 2017، فى مقابل نحو 3 تريليونات جنيه خلال العام السابق عليه 2016.
وتمثل أرصدة الدين العام نسبة 83% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، منه 84.4% مستحق على الحكومة.
وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 3.120 تريليون جنيه فى نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.
وارتفع حجم الدين العام بقيمة بلغت نحو 534 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضى، مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق 2017، وهى تعد ثانى أكبر زيادة سنوية فى تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 والذى سجل زيادة فى الدين المحلى بقيمة بلغت نحو 540.2 مليار جنيه.
الدين الداخلي
أظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع حجم الدين الداخلى ليسجل نحو 3.695 تريليون جنيه فى نهاية شهر يونيو الماضى، فى مقابل نحو 3.536 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2018، وبالمقارنة بنحو 3.161 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2017.
وبلغ إجمالى الدين المحلى نحو 3.079 تريليون جنيه فى نهاية شهر مارس 2017، فى مقابل نحو 2.573 تريليون جنيه فى نهاية شهر يونيو 2016، وفقّا للتقرير الشهرى الصادر من وزارة المالية.
وأرجع التقرير الزيادة فى معدلات الدين المحلى لأجهزة الموازنة بخلاف عجز الموازنة خلال العام المالى 2015-2016 ،إلى العبء الإضافى الناتج عن فض بعض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، خاصة مع كل من صناديق التأمينات والمعاشات وهيئة البترول، حيث سيكون لهذا الإجراء أثر إيجابي على الأداء المالى لهذه الجهات.
ولجأت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها عدة أدوات دين سواء كانت هذه الأدوات على شكل سندات أو على هيئة أذون خزانة.
وعادة ما تمثل البنوك العامة فى السوق المحلى النسبة الكبرى من المشترين لتلك الأدوات التى يتم طرحها من الحكومة.
وتطرح وزارة المالية أسبوعيا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
وأذون خزانة هى أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.
سجل إجمالى الدين الخارجي لمصر نحو 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 88.2 مليار دولار خلال مارس 2018.
وارتفع الدين الخارجى بنسبة بلغت نحو 16.4% على أساس سنوى ليصل إلى 92.6 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 79 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2017، أى ارتفع بقيمة بلغت نحو 13.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط.
فيما بلغ حجم ديون مصر الخارجية نحو 82.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، فى مقابل نحو 67.3 مليار دولار خلال عام 2016.
وتم سداد نحو 30 مليار دولار خلال العام الماضى 2017، حيث تم توزيعها بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية، منها البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا، وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضاً لنادى باريس للدائنين.
فيما تراجع نصيب الحكومة من الدين الخارجى لصالح نصيب البنك المركزى، إذ ارتفع نصيب البنك المركزى من إجمالى القروض الخارجية من 4% فى يونيو 2010 إلى 38% فى يونيو 2017.
كما تزايد نصيب الديون قصيرة الأجل كنسبة من إجمالي الدين الخارجي من 9% بنهاية يونيو 2010 إلى 16% بنهاية يونيو 2017، في حين تراجع نصيب الديون المتوسطة والطويلة الأجل من 91% بنهاية يونيو 2010 إلى 84% بنهاية يونيو 2017.
وتراجع الوزن النسبي لكل من الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا بشكل كبير فى مقابل زيادة الاعتماد على القروض العربية (خاصة من السعودية والإمارات والكويت) التي سجلت 29.2% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية مارس 2017 مقابل 4.7% بنهاية يونيو 2010، وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وتنتظر مصر الإفراج عن تمويلات بقيمة 7.9 مليار دولار من إجمالي الاتفاقات التمويلية متوسطة وطويلة الأجل التي وقعتها خلال الفترة بين إبريل 2015 ومارس 2018 والبالغة قيمتها 43.6 مليار دولار.
كما أنه من المقرر أن تسدد مصر نحو 13.3 مليار دولار خلال النصف الثانى من العام الحالى، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر من البنك المركزى.