في ظل النزيف الذي يعاني منه الاقتصادي المصري, إثر السياسات التي ينتهجها "عبد الفتاح السيسي" وحكومتة, و تفاقم الديون الخارجية التي بلغت 79 مليار دولار , و الدين العام الذي يتضمن الدين المحلي والخارجي , قد بلغ ثلاثة تريليون ونصف التريليون جنيه تقريبًا , تتمسك حكومة "السيسي" بسياسة الاقتراض من الخارج , حيث تعاقدت الحكومة مع بنوك عالمية ومستشارين قانونيين محليين وأجانب لإدارة عملية طرح السندات الدولية الجديدة، متجاهلة ال80 مليار دولار السابقة التي أصدرتها وباعتها للأجانب. حيث أفادت وسائل إعلام نقلًا عن مسئول بوزارة المالية، اليوم،، إن الحكومة استقرت على التعاقد مع بنوك عالمية ومستشارين قانونيين محليين وأجانب لإدارة عملية طرح السندات الدولية الجديدة، في إشارة إلى أن السلطة تُصر على التوسع في الاستدانة من الخارج، رغم أنها سجلت مستوى تاريخيا بالقرب من 80 مليار دولار.
وطرحت 4 بنوك عالمية الإصدارين السابقين في يناير ومايو 2017، وهي بنوك "ناتيكسيس" و"بي.إن.بي باريبا" الفرنسيان و"سيتي بنك" و"جي.بي مورغان" الأمريكيان, بينما تعتزم مصر طرح سندات تتجاوز 4 مليارات دولار، وما بين 1 إلى 1.5 مليار يورو خلال العام المالي الجاري 2018/2017.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، سابقًا، على طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، في الربع الأول من عام 2018، استكمالاً لما باعته حكومة السيسي من سندات بقيمة 7 مليارات دولار على شريحتين، بواقع 4 مليارات دولار في يناير الماضي، و3 مليارات دولار في مايو الماضي.
وتنتظر خزائن "السيسي" نحو 3 مليارات دولار خلال ديسمبر، بواقع مليار دولار من البنك الدولي، وملياري دولار من صندوق النقد الدولي،وتتبع مصر سياسة التوسع في الاقتراض، لسد العجز في الميزانية العامة. وبحسب الخبراء، فإن سياسة التوسع في الاقتراض تؤدي إلى ارتفاع المديونية، وعجز وركود في الاقتصاد.
ومؤخرًا قد سجل الدين الخارجي لمصر أرقامًا قياسية , بمقارنته بنفس الشهر من العام الماضي , وتأتي تلك القفزة في الديون في ظل توارد احصاءات رسمية وهمية عن تحسن الاقتصاد المصري , بعد تبنى مصر سياسات رفع للدعم وتعويم الجنية , حيث ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، مقابل 55.8 مليار نهاية يونيو 2016، بزيادة بلغت نحو 32.2 مليار دولار، تعادل نحو 41.57 بالمئة , حسبما أفادت لبيانات حديثة أعلنها البنك المركزي .
وأشار "المركزي" في تقرير الاستقرار المالي لعام 2016، إلى أن هذه الزيادة يتم تمويلها بنسبة كبيرة من مصادر تمويل ذات تكلفة منخفضة، وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بنحو 7.7 مليارات دولار، والسندات 5.5 مليارات، والدين قصير الأجل 5.3 مليارات.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية المصرية أن إجمالي دين الموازنة العامة للدولة، الذي يتضمن الدين المحلي والخارجي، ارتفع إلى 3.676 تريليون جنيه في نهاية شهر مارس الماضي، ما يعادل 107.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
