كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر بنحو 277 مليون دولار (ما يعادل 4.8 مليار جنيه بسعر الصرف الحالي)، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. ووفقا لبيانات المركزي، فإن احتياطي الذهب المدرج ضمن الاحتياطي النقدي ارتفعت قيمته إلى 2.731 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، مقابل 2.454 مليار دولار في نوفمبر 2016. ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي 75.6 طن، ويتم جرد احتياطي الذهب كل 5 سنوات بمعرفة البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات. وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي أمس، ليصل إلى مستوى 44.218 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، في مقابل نحو 44.11 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2019، بزيادة بلغت نحو 108 ملايين دولار. ويستهدف المركزي زيادة أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لتصل إلى مستوى 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وذلك وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي أمس، ليصل إلى مستوى 44.218 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، في مقابل نحو 44.11 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2019، بزيادة بلغت نحو 108 ملايين دولار. ويستهدف المركزي زيادة أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لتصل إلى مستوى 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر. ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير بحسب خطة موضوعة من قبَل مسؤولى البنك المركزى.
