السيسي يصدر قرارا بتغليظ عقوبة احتكار وتهريب المواد التموينية.. وعضو بالغرفة التجارية: الاحتكار يتم من خلال مخازن الشركات التموينية المنتشرة بربوع الجمهورية أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا نٌشر اليوم بالجريدة الرسمية، بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويقضي بتغليظ العقوبات على محتكري السلع التموينية. فلسفة القرار تستهدف محاربة الاحتكار، الأمر الذى نستعرض معه خلال هذه السطور، وسائل احتكار السلع التموينية، ومن المسئول عن احتكارها؟، خاصة وأن التعديل نص على الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه للمتلاعبين بالسلع التموينية بكافة أشكالها. محمد الديب، سكرتير عام الغرفة التجارية بشعبة الجيزة، أكد أن التاجر أو ما يسمى بالموزع للسلع التموينية، أصبح لا يملك أى أداة من أدوات الاحتكار فى الوقت الراهن بل كان ذلك فى الماضي، فأصبح المواطن يأخذ دعما نقديا وليس سلعيا مثلما كان فى الماضى. أمناء المخازن.. كلمة السر وأضاف الديب ل"التحرير"، أن بموجب محمد الديب، سكرتير عام الغرفة التجارية بشعبة الجيزة، أكد أن التاجر أو ما يسمى بالموزع للسلع التموينية، أصبح لا يملك أى أداة من أدوات الاحتكار فى الوقت الراهن بل كان ذلك فى الماضي، فأصبح المواطن يأخذ دعما نقديا وليس سلعيا مثلما كان فى الماضى. أمناء المخازن.. كلمة السر وأضاف الديب ل"التحرير"، أن بموجب المنظومة الجديدة، فإن المشكلة الأساسية التى أدت إلى وجود الاحتكار بالسلع التموينية من حين لآخر تكمن فى أمين المخازن الخاصة بالشركات التموينية التابعة للشركة القابضة، مشددا على أن الشركة القابضة تمتلك خمس شركات تقوم تلك الشركات بتوزيع السلع التموينية على مخازنها المنتشرة فى ربوع الجمهورية، وبالتبعية تؤول تلك المنتجات الموجودة فى المخازن إلى عهدة وإشراف أمناء المخازن، والذين بدورهم يفرضون سيطرتهم الكاملة على المنتجات فيمنح من يشاء من التجار السلع الأساسية والمرغوبة مثل الرز والزيت والسكر ومختلف أنواع السلع التموينية ويحجب ما يشاء من السلع عن التجار الآخرين. وتابع: أن تلك التوزيعة غير العادلة من قبل بعض أمناء المخازن للسلع التموينية، ساهمت وبشكل كبير فى وجود احتكار للسلع، وذلك بتوفير السلع لتجار دون الآخرين، نافيا وجود أى سيطرة للتاجر على السلع، لأنه حريص على صرف السلع أولا بأول حتى يتسنى له الحصول على سلع الشهر القادم، فإذ لم تصرف البطاقة على ماكينة التموين يتعذر على التاجر استلام سلع الشهر الثانى، وبالتالى التاجر حريص على صرف السلع أولا بأول للحصول على هامش الربح المخصص له من قبل التموين، فضلا عن أن المواطن نفسه إذا شعر بأن التاجر يتلاعب به يسحب بطاقته على الفور منه ويتعامل مع تاجر آخر، الأمر الذى يجعل التاجر حريصا أشد الحرص على صرف السلع. عدم طرح السلع أساسا من قبل التموين وأوضح عضو الغرفة التجارية، أن المشكلة الأساسية التى تدفع البعض إلى التصور بوجود احتكار من قبل الموزعين تكمن فى أن وزارة التموين تعلن ليل نهار على أنه من حق المواطن أن يأخذ أى سلعة، وبالتالى يذهب المواطن ويطلب تلك السلع ويفاجأ بأنها غير موجودة، ليس لأن التاجر احتكرها ولكن لأنها لم تنزل من الأساس للموزع، فأغلب السلع إما زيت أو سكر وأحيانا أرز، وبالتالى يتصور المواطن أن التاجر احتكر السلع التى طلبها ولم يجدها، مطالبا وزارة التموين بتوفير ما تعلن عنه فى وسائل الإعلام، خاصة وأن التاجر أصبح يتقاضى هامش ربح ضعيف على مهامه كموزع للسلع التموينية فلا يتخطى أجره ما يعادل 400 جنيه شهريا، على عكس أصحاب المخابز الذين يتقاضون ما يعادل 20 ألف جنيه شهريا، بحسب تعبيره.. اقرأ ايضا: حقيقة حذف من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من التموين وأشار الديب، إلى أنه كان فى الماضي التاجر أو الموزع هو من يقوم بالاحتكار عندما كان التموين يوزع سلعا كزيت وسكر وأرز مدعوم وبالتالى كان التاجر يحتكر تلك السلع من أجل بيعها فى السوق السوداء للحصول على فرق مالي كبير، الآن السلع التموينية أغلى من السوق السوداء، فضلا عن أن صاحب البطاقة له مبلغ مالي يستطيع شراء ما يريد من السلع من أى منفذ تمويني. مواد عقابية للمتلاعبين ونص التعديل على أنه فى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء رخصة المحل. كما نص التعديل فى المادة 3 مكرر ج على أنه يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، على أن تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة. وفى حال العودة للجريمة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة الأولى تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد على مليوني جنيه، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء الترخيص.. التاجر الطرف الضعيف نقابة البقالين التموينيين، نفت على لسان المتحدث الإعلامى لها، ماجد نادى، وجود أى احتكار من قبل البقالين التموينيين، مشددا على أن التاجر أصبح الطرف الضعيف فى المعادلة، وبالتالى هو لا يملك أى وسيلة للاحتكار، فهو مجبر على توزيع السلع التى يحصل عليها أولا بأول، وذلك لأن الأسعار أصبحت واحدة بالنسبة لها، فضلا على أن المواطن عندما يذهب للحصول على السلع إذا لم يجدها يقرر على الفور عدم التعامل مع التاجر، وبالتالى فالتاجر نفسه أصبح حريصا على كسب ود أصحاب البطاقات التموينية. وأضاف نادى ل"التحرير"، أن المنظومة التموينية أصبحت منظومة نقدية وبالتالى فرص الاحتكار قليلة جدا، الأمر الذى كان يستوجب العمل وبقوة على تطوير مكاتب التموين بحيث يصبح المواطن من حقه استخراج ما يحتاجه سواء إضافة أو نقل أو غير ذلك من أى مكتب تموين وليس التابع له، بدلا من العمل على تغليظ العقوبة. من جهته، ثمن النائب البرلمانى نافع هيكل، عضو لجنة الصناعة والتجارة، أي تحرك قانوني لمعاقبة كل من تلاعب بالسلع والمنتجات التموينية، مشددا على أن اللجنة تدعم وبقوة تغليظ العقوبات حتى تكون رادعة قوية لمواجهة كل من يتلاعب أو يمارس احتكارا بالسلع التموينية. ونفى نافع ل"التحرير"، علمه بالفئات التى تمارس التلاعب بالسلع التموينية، منوها إلى أن توجه الدولة فى الفترة الحالية يدور حول ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، وأن مثل هذا القرار يزيد من وصول الدعم لمستحقيه بتغليط العقوبة على كل من تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية سواء من قريب أو بعيد.
