شهدت أسواق التجزئة ومنافذ التموين أزمة حادة في السكر حيث ارتفعت أسعار السكر داخل السوق المحلي ليسجل الطن 9 آلاف جنيه جملة ، ما جعل سعر الكيلو يرتفع من 5 إلى 10 جنيهات، حال تواجده داخل المحال. وأرجع ذلك لقيام بعض المحتكرين بتعطيش السوق لرفع الأسعار بعد نشوب أزمة سكر داخل بطاقات التموين المخصصة لصرف السلع لمستحقي الدعم وفي هذا الصدد لنا لقاء مع احمد كمال معاون وزير التموين لتوضيح اسباب الازمة وكيف تم حلها ومتي ستنتهى بشكل كامل.. حوار هالة حربي شيرين حسين *ما هي الجهود التي تقوم بها وزارة التموين للقضاء علي ظاهرة احتكار بعض السلع ونقص البعض؟ في البداية يجب ان نتحدث عن الرؤية الاستراتجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية في الفترة الاخيرة ومن اولي تكليفات لمعالي الوزير العمل على ضبط الاسعار والاسواق وهذا تم العمل عليه في اكثر من محور وسوف نذكرهم بالتفصيل فما بعد اما عن الخطوط العريضة التى تتبناها الوزارة حاليا وهي بناء احتياطي استراتجي من السلع الهامة مثل الزيوت واللحوم والدواجن والاقماح لدعم منظومة الخبز وتوفيره للمواطنين ولدينا ارصدة تكفي البلاد من اربع الي خمس شهور، وهناك محور اخر وتم العمل به وهو زيادة المنافذ السلعية الي 35الف منفذ تابع للوزارة ما بين منافذ البقالة التمونية وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة ولكن مازال هذا العدد غير كافي ولذلك تم الاستعانة بالسيارات المتنقلة .. وهناك ايضا مشروع جمعيتي وهو مشروع طموح جدا يهدف لتشغيل الشباب وزيادة منافذ البيع للدولة، اما عن مكافحة الاحتكار بتشديد الرقابة على الاسواق وتوفير السلع وعرضها في منافذ بيع الوزارة للمواطنين. والخطة العريضة للوزارة هو تفعيل دور الرقابة وتغليظ العقوبة والازمة الاخيرة التى تعرض لها قطاع السكر وضبط كميات كبيرة من السكر يدل على اهمية دور الأجهزة الرقابية لضمان توافر السلع بالكميات والاسعار المناسبة. *اين كانت الاجهزة الرقابية عند احتكار واحتجاز اطنان السكر التي تم ضبطها عند تفاقم الازمة ؟ خطة العريضة الوزارة هو تفعيل دور الرقابة وتغليظ العقوبة والازمة الاخيرة التى تعرض لها قطاع السكر وضبط كميات كبيرة من السكر يدل على اهمية دور الأجهزة الرقابية لضمان توافر السلع بالكميات والاسعار المناسبة ففي كل يوم أعلن مباحث التموين عن ضبط كميات كبيرة من السكر تم حجبها عن المستهلكين لرفع اسعارها في السوق السوداء يقوم التاجر باستلام تلك الكميات من تجار الجملة بهدف بيعها في منظومة التموين تكون الاوراق سليمة عند المرور من الكمائن ولذلك يتم تسهيل مروره خاصا انها تكون سلع تموينية ولكن ما يحدث ان بعضهم يقوم بأخفائها وحجبها لبيعها فى السوق السوداء او رفع اسعارها .. والعبرة ليس بالرقابة فمهما كانت الرقابة مكثفة وعلى اعلي مستوى لا تستطيع احكام السوق 100% ولكن فى ضوء ما لدينا من تشريعات وقوانين يتم ضبط الاسواق قدر المستطاع خصوصا وان التشريعات والقوانين تحتاج الي تغليظ سواء بغرامات او حبس فقط ..ونحن نناشد المشرع بتغليظ العقوبات وبالفعل تم تقديم مشاريع لمجلس النواب لتشديد العقوبة خاصا في قانون حماية المستهلك لانه فى حال تجريم الفعل وتغليظ العقوبة سوف تكون رادع لمن يقوم بها . *هل تفكر وزارة التموين في عودة التسعيرة الجبرية لضبط الاسعار بالاسواق؟ التسعيرة الجبرية غير مطروحة بالمرة لان رئيس الوزراء بالامس اعلن في بيان من مجلس الوزراء انه لايوجد تسعير جبري خصوصا وان الاقتصاد في مصر اقتصاد حر والدستور ينص على هذا ولذلك يجب التدخل لضبط الاسعار بفكر مختلف عن التسعيرة الجبرية وخاصا ان التسعير الجبري لن يضبط اسعار الاسواق ولكن انت كدولة بتدخل عن طريق اجهزة قوية تابعة للدولة مثل الشركة القابضة و هيئة السلع التمونية التابعة لوزارة التموين بيتدخلوا بشق تملك النصيب الاكبر من الحصة الحاكمة في السوق كما حدث في القمح والي الان يتم اللجوء لهذه الاجهزة كما يحدث الان في منتجات اللحوم والدواجن …حيث تم التعاقد على 50 الف طن من الدواجن من احد دول الجوار وهي تعتبر من اكبر الصفقات الحكومية فى مجال اللحوم الحية من احد دول الجوار وبالتالي عندما يكون لديك الشق الاكبر من السلع الاستراتجية بالسوق تكون انت المتحكم الاول بالاسواق ..ولكن نحتاج الان الي منافذ اكثر لاستيعاب التعاقدات الجديدة ونحن الان نسير بالتوازي بزيادة عدد المنافذ السلعية وزيادة السلع.. فمع زيادة الاتاحة من المنتجات وزيادة منافذ البيع مع وجود رقابة يكتمل مثلث ضبط الاسواق. *نحن كموقع اخباري نتلقي بيانات من وزارة التموين تفيد بتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية لمدة لا تقل عن 7 شهور ورغم ذلك في اقل من المدة المعلنة نجد ظهور ازمة كما حدث في ازمة السكر الاخيرة..كيف ذلك؟ ذلك بسبب عدم وصول الصورة مكتملة الاركان نحن لدنيا تعاقدات من السلع الاستراتجية تكفي من اربع الي خمس شهور وهذا امر واقع وحقيقي ولا يوجد هنا وجهات نظر ..الزيوت تكفي من اربع لخمس شهور واللحوم الحية تكفي الي 30/6/2017 والسكر يكفي الي 4 شهور واللحوم المجمدة تكفي لاكثر من 5 شهور والاقماح تكفي اربع شهور ونصف وهذا مثبت في جميع الهيئات الحكومية والرقابية ولكن ما يحدث ان وزارة تموين غير مسؤلة بتوفير السلع للقطاع الخاص فعندما ينقص المعروض لدى القطاع الخاص وتحدث ازمة تدخل وزارة التموين ..نحن لدينا 30 الف بقال يخدمهم 500 مخزن في 27 محافظة وارد جدا ان يحدث ازمة لدي تلك المنافذ في بعض المحافظات وعند وصول معلومة ان هناك ازمة فى احد المناطق تقوم الوزارة على الفور بمواجهة الازمة وتقوم بضخ السلعة غير المتوفرة في مكان الازمة ..وللعلم الوزارة تقوم بضخ من 6 الي7 الاف طن سكر فى منافذ التموين ( جمعيتي والمجمعات والبقالة) وهناك اكثر من 70 سيارة تجوب ال27 محافظة ويتم مدها بالسلع والقطاع الخاص ايضا ييشتري المنتجات من الوزارة ..انا اعترف بوجود ازمة ولكن تم قطع شوط كبير من حل الازمة وسوف تشهد الايام القادمة انفراجة اكبر. *ماذا عن آليات مواجهة "السوق السوداء" للسلع؟ نحن نواجه السوق السوداء عن طريق توحيد سعر للسلعة لان وجود اكثر من سعر لنفس المنتج يخلق السوق السوداء وعلي قدر المستطاع نقوم بتوفير السلع للمواطنين فيوجد 70 مليون يستفاد من بطاقات التموين و30 الف منفذ لمحلات التموين والاسعار في جميع المنافذ ثابتة حيث كيلو السكر التموينى ب5 جنيهات والزيت يبدأ من 8 جنيه واللحوم الطازجة ب60 جنيه والدواجن المجمدة 20 جنيه كل هذه السلع ثابتة الاسعار في جميع المنافذ التابعة لوزارة التموين، والسكر الحر لغير حاملي بطاقات التموين 6 جنية للكيلو ..فعند تواجد اكتر من سعر يخلق السوق السوداء فالحل الوحيد هو التزام الجميع بالسعر المعلن .. والشق الاخر لمنع السوق السوداء هو تشديد الرقابة لمنع الاحتكار كما يحدث من بعض التجار في احتكار الزيت او السكر والارز او غيرههم من السلع . وقد قامت وزارة التموين بعمل اكثر من 2300 قضية لمضبوطات اكثر 20 الف من طن ارز وسكر وهي مجهودات قامت بها الوزارة في فترة قصيرة ..كما يجب ان يعي المواطن ان يكون له دور بالابلاغ عن السلع ذات السعر المرتفع بشكل مبالغ فيه فهى منظومة يجب ان تكتمل الاركان لاحتواء السوق وضبطه لتحقيق الاستقرار ومصلحة المواطن . *الي الان هناك قرى ومحافظات لا يوجد لديها مجمعات استهلاكية..فما هى خطة الوزارة لتغطية تلك القرى والمحافظات من المجمعات الاستهلاكية؟ المجمعات الاستهلاكية في وقت سابق لم يكن يعتمد عليها المواطن كما يحدث الان حيث تقوم الوزارة بالتعاقد علي اجود الانواع بأقل الاسعار .. انا اعترف ان عددها لا يكفي الان ولكن لدينا الان 4500 منفذ تابع لوزارة التموين سواء كان مجمع استهلاكي او منفذ جمعيتي او المخازن التابعة للوزارة ونسعي الان لانشاء 2000 منفذ من جمعيتي تم انجاز 1550 منها والمرحلة القادمة نهدف لانشاء 5000 منفذ لمشروع جمعيتي لنصل اليانشاء 14000 منفذ مع 30الف بقال مع عدد المجمعات التى نسعي لانشائها والقرى لها النصيب الاكبر من مشروع جمعيتي وقرى الصعيد كما يوجد 70 سيارة متنقلة تابعة للشركة القابضة وهناك مشروع جديد بالتعاون مع مشروع تحيا مصر بتوفير 850 عربية حمولة 5 طن توزع على الشباب وتتمركز فى مناطق معينة تقوم بالبيع المباشر. *هناك شكاوي من المواطنين عن عدم اضافة المواليد علي بطاقات التموين رغم تقدمهم بالاوراق؟ من الموضوعات التي تهتم بها الوزارة بشكل كبير هو اضافة المواليد علي بطاقات التموين وكان هناك مؤتمر صحفي امس لشرح المراحل التي تمر بها بطاقات التموين المرحلة الاولي هو اخراج غير المستحقين من البطاقات وهذا لم يحدث الا بعد وضع المعايير التي تدرس الان في لجنة بمجلس الوزراء والمرحلة الثانية اضافة اناس جدد لا يوجد لديهم بطاقات ويطلق عليهم المستفدين الجدد المرحلة الثالثة هى اضافة المواليد وتم حتى الان اضافة مجموعة كبيرة حتى مواليد 2013 والجزء الثاني يضاف تباعا وتم التقدم ب13 مليون طلب حتى الان من قبل المواطنين لاضافة المواليد وتم اضافة جزء وتقوم الوزارة بالعمل على استكمال باقي الاعداد. *دائما نلاحظ فى وجود ازمات نفص السلع الاستراتجية تقوم القوات المسلحة بالتدخل على الفور لحل الازمة وتوافر سيارات لها يتوفر بها السلع … متى تقوم وزارة التموين بحل الازمات دون اللجوء لمثل هذه الحلول؟ عندما اتكلم عن مجهودات الحكومة انا لا اتحدث فقط عن وزارة التموين انا اتحدث عن جميع الجهات التي لها صلة ومعنية بالموضوع و القوات المسلحة لها منافذ بيع خاصهة بها بصرف النظر عن وجود ازمات فأن القوات المسلحة منافذ البيع لديها ثابتة، والجدير بالذكر ان القوات المسلحة تعمل مع وزارة التموين في جزء مهم جدا في بناء المخزون الاستراتيجي، والخطة العاجلة التي تبنتها الحكومة هي توفير احتياطي استرتيجي يصل الي 6 اشهر وتوفير البنك المركزي لمليار و800 مليون دولار لبناء الاحتياطى للسلع الاستراتجية لبناء مخزون يكفي ل6 اشهر وبالتالي القوات المسلحة عندما تتدخل هو نابع من حسها الوطني تجاه البلد والمواطن فجميع الهيئات الحكومية تتكاتف عند الازمات او في الظروف العادية فالتنسيق بين مؤسسات الدولة عمل طبيعي ..ليس هناك وزارة بمفردها تستطيع ان تعمل بمعزل عن باقي المؤسسات . * متى تنتهى ازمة السكر بشكل كامل؟ سيتم انهاء الازمة خلال ايام حيث تم رفع معدلات الضخ اليومية من السكر منذ تفاقم الازمة بجانب السيارات والقوافل كما ان هناك تعاقدات قامت بها الوزارة مؤخرا واحتياطي استراتجي اصبح موجود بالفعل كما ان السوق استوعب الاجراءات التى قامت بها الوزارة واصبح اكثر استقرارا. *ما هي الدروس المستفادة من أزمة السكر لوزارة التموين والمواطن؟ الدرس المستفاد لوزارة التموين يجب فيما بعد وجود مخزون استراتيجي يكفي ل 6 أشهر والان نقوم لاول مرة لوضع خطة لتحقيق ذلك وهذا يتطلب توفير عملة صعبة كما يجب تشديد الرقابة حتى لا نصل الي ما وصلنا اليه..اما الدرس المستفاد للمواطن يجب ان يكون لديه الوعي الكافي حتى لا يسمح لاي تاجر ان يستغله برفع الاسعار عليه ان يبلغ في حال وجود اسعار مبالغ فيها كما عليه ان لا يتكالب على السلع وياخذ فقط القدر الكافي له.
