أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية لتصل إلى نحو 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة بنحو 0.5 مليار دولار بمعدل 0.5% مقارنة بيونيو 2018. وأرجع أحدث تقرير للبنك المركزي اليوم الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 0.7 مليار دولار وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.2 مليار دولار. وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد بلغت نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2018/2019 (الأقساط المسددة نحو 1.4 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.8 مليار دولار). وأوضح التقرير أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 35.4% وهي ما زالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية. وبالنسبة لإجمالي الدين العام المحلي، أوضح التقرير أنه بلغ نحو 3.887 تريليون جنيه (ما يمثل 74% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية سبتمبر الماضي، منه 84.8% مستحق على الحكومة وأوضح التقرير أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 35.4% وهي ما زالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية. وبالنسبة لإجمالي الدين العام المحلي، أوضح التقرير أنه بلغ نحو 3.887 تريليون جنيه (ما يمثل 74% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية سبتمبر الماضي، منه 84.8% مستحق على الحكومة و8.5% على الهيئات الاقتصادية، و6.7% على بنك الاستثمار القومي. وأوضح أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3.298 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 176.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو /سبتمبر من العام المالي 2018/2019 وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 330.3 مليار جنيه بارتفاع قدره 12.7 مليار جنيه.
