أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين العام المحلي لمصر بقيمة 191.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018. ووفقا للتقرير الشهري عن يناير الصادر اليوم الثلاثاء من البنك المركزي، سجل إجمالي الدين العام المحلي 3.888 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2018 مقابل 3.696 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي. وكان الدين العام المحلي ارتفع خلال العام المالي الماضي 2017-2018 بنحو 535.5 مليار جنيه بنسبة 16.9% مقارنة بالعام المالي 2016-2017. وبحسب تقرير المركزي اليوم، تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 74% مقابل 83.3% في نهاية يونيو 2018. وأرجع المركزي الارتفاع في قيمة الدين المحلي بنهاية سبتمبر كمحصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 0.7 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 مليار دولار. وقال المركزي إن 84.8% من الدين العام المحلي في نهاية سبتمبر الماضي مستحق على الحكومة بقيمة 3.299 تريليون جنيه بزيادة 176.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018. كما بلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 8.5% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 330.3 مليار جنيه بزيادة 12.7 مليار جنيه خلال الفترة، و6.7% على بنك الاستثمار القومي بقيمة 259 مليار جنيه بزيادة 2 مليار جنيه.
