آخرهم غادة عجمي بسبب تصريح ال«40 ألف شهيد» والقائمة تضم هيثم الحريري بسبب مداخلة هاتفية عقب فيها على إجراءات الإصلاح الاقتصادي وإلهامي عجينة بسبب سباب خلال جولة محافظ انضمت النائبة البرلمانية غادة عجمي، مؤخرًا إلى قائمة نواب البرلمان الذين تم تقديم بلاغات ضدهم إلى النيابة العامة، وذلك بعد تصريح غير دقيق منها عن عدد شهداء الجيش والشرطة خلال أحداث ثورة 25 يناير، إذ اعتبر البلاغ الرقم الذى ذكرته إشاعة لخبر كاذب يؤثر في الأمن القومي، وعادة ما يطالب أصحاب تلك البلاغات برفع الحصانة عن هؤلاء النواب تمهيدًا لخضوعهم إلى التحقيق القانوني أمام النيابة العامة، ونرصد فى السطور التالية أبرز هؤلاء النواب والأسباب التى أوقعت بهم فى شباك صيد بلاغات الاتهام. غادة عجمي البلاغ الأخير ضد النائبة غادة عجمي، تقدم به طارق العوضي المحامي بالنقض والدستورية العليا، وذلك على خلفية مداخلة هاتفية أجرتها النائبة مع قناة "فرانس 24" دافعت فيها عن السياسة المصرية، إلا أنها خانتها الحماسة خلال التحدث عما عانته البلاد خلال أحداث الشغب والعنف، وقالت "إن عدد شهداء الشرطة والجيش غادة عجمي البلاغ الأخير ضد النائبة غادة عجمي، تقدم به طارق العوضي المحامي بالنقض والدستورية العليا، وذلك على خلفية مداخلة هاتفية أجرتها النائبة مع قناة "فرانس 24" دافعت فيها عن السياسة المصرية، إلا أنها خانتها الحماسة خلال التحدث عما عانته البلاد خلال أحداث الشغب والعنف، وقالت "إن عدد شهداء الشرطة والجيش في سيناء في حربهما ضد الإرهاب بلغ 40 ألف شهيد"، وأكد البلاغ أن الرقم المذكور على لسان النائبة كاذب جملة وتفصيلا، معتبرًا تصريحها يشكل عدة جرائم جنائية منها تعمد نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وتهديد للأمن القومي المصري. بلاغ ضد النائب محمد عباسي بتهمة السب والقذف وطالب المحامي بسرعة التحقيق في هذا البلاغ فيما جاء به ورفع الحصانة البرلمانية عن النائبة، ومنعها من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات وما تسفر عنه، معتبرًا تصريحها يمثل جريمة إهانة وإساءة للمؤسستين العسكرية والشرطية، وكون إشاعة الرقم المذكور يمثل خطرا على الروح المعنوية للمؤسستين في حربهما ضد الإرهاب، لتكون المبلغ ضدها بذلك التصريح ارتكبت جريمة مشاركة الجماعات الإرهابية في تحقيق أغراضها. هيثم الحريري فى 10 يناير المنقضي، تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ إلى النائب العام ضد عضو مجلس النواب هيثم الحريرى، اتهمه فيه بتعمده الظهور على القنوات الإرهابية والمهاجمة لمصر، ومحاولة ضرب استقرار الدولة المصرية باستغلال عضوية البرلمان، وذلك بسبب ظهوره على شاشات قنوات وصفها البلاغ بأنها إخوانية وممولة من المخابرات القطرية بقصد مهاجمة السياسة الاقتصادية للدولة وما تقوم به من إجراءات إصلاح اقتصادى.
وعدد بلاغ "صبرى" المداخلات والأحاديث الهاتفية للحريري على القنوات، ومنها مداخلة تليفونية قبل عدة أشهر مع قناة العربي التي يمتلكها عضو الكنيست الإسرائيلى والمستشار الخاص لأمير قطر عزمي بشارة فور إعلان مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادى، واتهم البلاغ الحريري بالإسراع فى اتباع وتيرة الإخوان بوصف برنامج الإصلاح الاقتصادي بأنه مضر بالاقتصاد المصري وخضوع من الدولة المصرية. بلاغ للنائب العام ضد 3 خبراء في «العدل» وورد فى البلاغ قول عضو مجلس النواب إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي جزء مما وصفه ب"تقديم فروض الطاعة والولاء لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض الصندوق دون الأخذ فى الاعتبار عجز الموازنة وما تقوم به تلك القرارات الإصلاحية من انعكاسات على الاقتصاد المصري وما تنتجه من معدلات نمو للاقتصاد المصرى"، وغض الطرف عن أى مكاسب اقتصادية أو عمل جاد تقوم به الدولة من أجل الإصلاح الاقتصادي. وأشار البلاغ إلى سابقة ظهور "الحريري" على قناة الشرق الإخوانية التى يديرها الهارب أيمن نور والتى اعتاد الظهور عليها لمهاجمة مجلس النواب الذي يتشرف المبلغ ضده بعضويته، وهو ما اعتبره البلاغ يؤكد وجود تعاون مشترك بين عضو النواب والداعمين لضرب استقرار مصر والتشكيك دائما فى إدارتها والقائمين عليها وذلك ثابت جميعه فى كل ما يبديه ذلك المبلغ ضده سواء فى البرلمان أو أمام الشاشات أو على وسائل التواصل الاجتماعى.
وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية نحو مخاطبة مجلس النواب لاستصدار الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم أبو العز الحريرى والتحقيق فى الوقائع محل البلاغ ومنعه من مغادرة البلاد وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
إلهامي عجينة وشملت قائمة النواب المقدمة ضدهم بلاغات إلى النائب العام، إلهامى عجينة، وتقدم بالبلاغ ضده أيمن محفوظ، المحامى، وطالب فيه برفع الحصانة عن "عجينة" والتحقيق معه فى واقعة سب وقذف صحفيي مصر. حمل البلاغ رقم 10394 لسنة 2018 عرائض النائب العام، وأكد أن البرلماني عن دائرة مركز بلقاس أطلق وابلا من السباب على الصحفيين في أثناء جولة لمحافظ الدقهلية، كما تعدى النائب على الصحفيين بألفاظ نابية خارجة عن كل حدود اللياقة، بما يعد اعتداء صارخا على أحد أركان الدولة المصرية، وهو الصحافة التي لها دور كبير في تنمية وعي المجتمع، وهو الفعل الذى يعتبر ضد كل المعايير القانونية والإنسانية والمواثيق الدولية التي توجب على كل مؤسسات الدولة تذليل كل العقبات نحو تسهيل مهمة الصحافة في أداء دورها. وأكد البلاغ أن نائب مجلس النواب ليس فوق القانون رغم تمتعه بالحصانة، فإن تلك الحصانة تسقط في حالة التلبس ويجوز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وشرح البلاغ بأن جرائم السب تستوجب تقدم المجني فى حقه بشكوى باعتباره صاحب الشأن، إلا أنه يرى تلك الإهانة طالت كل المصريين، ودور الصحافة منصوص عليه طبقا لنصوص القانون والدستور في المادة 68 و69و70 و71و72 بأن البيانات والوثائق ملك للشعب وضمان حرية الصحافة وحمايتها واستقلالها وتعبيرها عن كل الآراء والمصالح الاجتماعية وتضمن ذلك كل القوانين وكذلك القانون الدولي في حماية الصحفيين. وطالب المحامي أيمن محفوظ المحامي مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب، لأنه يجوز ذلك حال ارتكب البرلماني جرما معاقبا عليه قانونا بالمواد 302 و171 و306 من قانون العقوبات وهذا يعد إساءة لكل الشعب المصري في سب الصحفيين وإرهابهم. وورد فى ختام البلاغ قول المحامي بأنه بصفته محاميا للشعب وصاحب الدعوى العمومية، يطالب بإحالة هذا البلاغ لمجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب المشكو في حقه بغية رفع الحصانة عنه، تميهيدا لتقديمه لمحاكمة طبقا لمواد الاتهام سالفة الذكر وإعلاء لما تنتهجه النيابة في أنه لا أحد فوق القانون. رئيس نادي الزمالك في ديسمبر الماضي تقدم محامٍ كذلك ببلاغ ضد البرلماني ورئيس نادي الزمالك، يتهمه فيه بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، وتكدير الأمن والسلم العام، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس النادي الأبيض بتهمه إساءة استخدام الحصانة البرلمانية.
وشرح المحامي مقدم البلاغ أنه وكيل عن النادي الأهلي: «إن المشكو في حقه يحمل عدة صفات، كونه رئيسًا لنادي الزمالك، وعضوًا بمجلس النواب، ويتمتع بالحصانة البرلمانية، حيث استقرت وبالإجماع الآراء الفقهية القانونية والثوابت القضائية والبرلمانية على أن الحصانة مقررة لما يبديه النائب من آراء وأفكار في البرلمان ولجانه المختلفة، وهي مقررة لحماية الوظيفة النيابية من تأثير السلطة التنفيذية له بالترهيب أو الترغيب، وليست للشخص نفسه حتى لا نضع أشخاصا فوق القانون». واستكمل قائلًا، أمام النيابة «إن المشكو في حقه بتاريخي 29 و12 سبتمبر وأكتوبر الماضيين، تعمد إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، من خلال ظهوره بقناة الحدث اليوم، وبمؤتمر صحفي بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، ونال من مجلس إدارة النادي الأهلي بعبارات يعاقب عليها القانون بالسب والقذف».
