تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى تحصل بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة تبلغ 12 مليار دولار على مدى 4 سنوات.. وحصلت مصر على 4 شرائح ب8 مليارات دولار قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تأجيل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، وصرف الشريحة الخامسة من القرض والبالغة ملياري دولار. وأظهر جدول اجتماعات المجلس على موقعه الإلكتروني، حذف مصر من الاجتماع الذي كان مقررا له يوم 19 ديسمبر الجارى، على الرغم من إدراج مصر في الاجتماع في وقت سابق. وفى نهاية أكتوبر الماضى، أنهت بعثة الصندوق مراجعتها الرابعة لأداء الاقتصاد المصرى، بهدف صرف الشريحة الخامسة من القرض، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى واصل أداءه بشكل جيد، مدعومًا بتنفيذ السلطات المصرية القوي لبرنامج الإصلاح. وأعلن الصندوق عن توصله لاتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى. وفى نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر نحو12 مليار دولار على3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار وأعلن الصندوق عن توصله لاتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى. وفى نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر نحو12 مليار دولار على3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو 2017، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى يوليو الماضى. وارتفعت قيمة ما حصلت عليه مصر من دفعات قرض صندوق النقد الدولى حتى الآن إلى 8 مليارات دولار، وتم توجيهها إلى تقوية الوضع المالي للاقتصاد المصري وسد فجوة التمويل التي عانى منها الاقتصاد، إلى جانب مساهمتها فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الاحتياطى النقدى، حسب وزير المالية. وكان من المقرر صرف الشريحة الخامسة نهاية العام الحالى بقيمة 2 مليار دولار، حسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كما أنه من المقرر صرف الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار أيضا عقب إجراء المراجعة الخامسة فى يوليو 2019. وزير المالية يؤكد صرف الشريحة الخامسة في ديسمبر الجاري أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حصول مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والمقدرة بقيمة 2 مليار دولار نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بتقدم ثابت، وسط إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمي، ومؤسسات التصنيف الائتماني. وقال معيط إن الحكومة لن تطلب تمويلًا إضافيًا من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامجها الحالي البالغ 12 مليار دولار. وأكد وزير المالية أن مصر منفتحة على الحفاظ على علاقات أكثر مرونة مع الصندوق متعدد الأطراف لطمأنة المستثمرين، مشيرًا إلى أنه قد يكون هناك نوع من التعاون مع الصندوق، مؤكدا عدم طلب مصر الحصول على أى تمويلات أخرى من الصندوق، رافضا الإفصاح عن نوعية الترتيب الذي تأمل مصر في الوصول إليه عند انتهاء البرنامج العام المقبل. ملاحظات الصندوق على برنامج الإصلاح وضع صندوق النقد الدولى مجموعة من الشروط الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من أجل صرف شرائح القرض لمصر. وتضمنت هذه الشروط قيام الحكومة بمجموعة من الإجراءات الإصلاحية، وكان على رأسها خفض الدعم، وتحريك أسعار الوقود، وتقليص عجز الموازنة، فضلا عن تحرير أسعار الصرف، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وبالفعل وافقت الحكومة على كل شروط الصندوق وإجراءاته فيما عرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بموجبه تحصل مصر حاليًا على دفعات متفرقة من قرض قيمته 12 مليار دولار. بينما أكدت مصادر حكومية أن مصر تسعى لإرجاء عدد من الإجراءات المتفق عليها ضمن البرنامج الاقتصادى، وكشفت المصادر عن مخاطبة الحكومة للصندوق من أجل تأجيل عدد من الإجراءات الإصلاحية، وعدم ربط صرف الشريحة المقبلة من القرض والبالغة ملياري دولار بتلك الإجراءات. كان من بين تلك الإجراءات التى تتفاوض الحكومة مع الصندوق لتأجيلها، هى إطلاق آلية تسعير المواد البترولية، تمهيدا لتحرير أسعار الوقود نهائيا فى يونيو المقبل، كما أن هناك إجراءات أخرى مرتبطة بالدعم. وأكدت المصادر أن الصندوق لديه مرونة فى التعامل مع المطالب الحكومية. وكان من المقرر أن تجرى الحكومة مجموعة من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة، ومنها رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء والغاز، فى يوليو المقبل، فيما كشفت المصادر عن رغبة الحكومة فى تأجيل تنفيذ هذه القرارات تخوفا من حدوث حالة من الغضب الشديد لدى الشارع، تأثرا بالاحتجاجات التى تشهدها بعض الدول فى العالم فى الوقت الحالى نتيجة غلاء الأسعار. لاجارد تؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري أشادت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، فى اتصال هاتفى بالرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتقدم الذى تشهده عملية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة المصرية، مؤكدة حرصها على مواصلة التعاون مع مصر لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وثقتها الكاملة في إجراءات الدولة المصرية في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي وحرصها الكامل على تنفيذ البرنامج بمعدلات فائقة. وأعرب الرئيس عن التقدير للتعاون البناء بين الحكومة والصندوق لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكدًا الحرص على استمرار التعاون مع الصندوق في هذا الإطار. اقتصاديون: الصندوق ملتزم بصرف دفعات القرض أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن الحديث عن رفض صندوق النقد صرف الشريحة الخامسة من القرض أمر غير صحيح بالمرة، موضحا أن الصندوق ملتزم بصرف الدفعات حتى ولو تم تأجيل موعدها المحدد. وأضاف عبده فى تصريحات ل"التحرير"، أن صرف الشريحة الخامسة تأخر نظرا لعدم قيام بعثة الخبراء برفع تقرير المراجعة الرابعة لمناقشته فى جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد، لافتا إلى أنها مجرد خطوة روتينية لا أكثر، متوقعا حصول مصر على شريحة القرض عقب انعقاد الاجتماع التالى لمجلس إدارة الصندوق. وأوضح الخبير الاقتصادى أن بعثة الصندوق أكدت نجاح برنامج الحكومة الإصلاحى، لافتا إلى أنها تعد خطوة تؤكد ثقتها فى الاقتصاد المصرى، وبالتالى فعدم صرف الصندوق للشريحة الجديدة يضع مصر فى وضع حرج أمام المؤسسات الدولية، خاصة أن هذا يؤكد عدم التزامها بتنفيذ خطوات الإصلاح. فيما أرجع إلهامى الميرغنى، الخبير الاقتصادى، تأخر صرف شريحة القرض إلى ضغوط الصندوق على مصر بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن الحكومة لا تستطيع فى الوقت الحالى تنفيذ إجراءات صعبة قد تؤدى إلى حدوث موجة غلاء أخرى. وأضاف الخبير الاقتصادى أن الحكومة حاليا تحاول إرجاء تنفيذ مثل هذه الإجراءات فقط، ولكنها ملتزمة بتنفيذها بموجب اتفاقها مع الصندوق، متوقعا الحصول على الشريحة الخامسة من القرض فور انتهاء المفاوضات بين الجانب المصرى وصندوق النقد.
