تسلمت مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي، بقيمة 2.02 مليار دولار لتصل بذلك قيمة ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار، من إجمالي قرض يبلغ 12 مليار دولار، وذلك بعد نجاح البلاد في برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وكانت مصر قد تسلمت الشريحة الأولى منها في نوفمبر الماضى، فيما سيتم صرف الشريحة الأخيرة ديسمبر 2018، يليها الدفعة الخامسة بنفس القيمة فى نوفمبر 2018 بعد المراجعة الدورية الرابعة فى يونيو نفس العام، والشريحة السادسة والأخيرة ب2 مليار أيضا فى مارس 2019 بعد المراجعة الدورية الخامسة فى ديسمبر 2018. ووافق الصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة، من القرض، التى يسدد على مدار 3 سنوات، لمصر، في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي، وسوف تحصل على ما تبقى من القرض على دفعتين. وجاءت موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة، بعد إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، التى أجرتها بعثة الصندوق خلال زيارتها لمصر، في مايو الماضي. وتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إجراءات قاسية، أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار "التعويم"، في أواخر عام 2016، والذي أسفر عن فقدان الجنيه نحو نصف قيمته، وكذلك زيادات كبيرة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه والخدمات. وأشاد الصندوق، بإجراءات مصر الاقتصادية، رغم أن المصريين العاديين يقولون إنهم ما زالوا يعانون من انخفاض إمكانياتهم في الإنفاق بسبب تراجع قيمة العملة المحلية (الجنيه) وارتفاع أسعار الكهرباء. وبهذا يبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة 3 سنوات. أعلنت الحكومة المصرية هذا الشهر عن خفض دعم الوقود، بعد أيام من إعلان أنها سترفع أسعار الكهرباء بنسبة 26 % في المتوسط، بينما ستزيد أسعار مياه الشرب بمقدار نحو النصف. وأثنى كثيرون من خبراء الاقتصاد على هذه الإجراءات المالية المصرية التي قالوا إنها ستساعد في إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره، بعد سنوات من الاضطرابات.