أكد تقرير لمنظمة الصحة العالمية أنه تم ضبط 34 مليون حبة دواء مزيّفة خلال شهرين فقط في مصر ولا يمثل القانون الحالي رادعا للحد من ظاهرة غش الدواء وأكد المتحدث باسم الصيادلة قيام أفراد بإعادة إنتاج الأدوية منتهية الصلاحية وطالب خبراء في مجال الأدوية ونواب بتعديل قانوني يسمح بردع الغش في مجال الأدوية للحد من التلاعب بصحة المواطنين كبديل للعقوبة الحالية التي تصل إلى سنة غرامة و5 آلاف جنيه فقط، وفق القانون رقم 48 لسنة 1941. وحسب تقرير مهم لمنظمة الصحة العالمية فإن الأدوية المنقذة للحياة غير مستثناة في تجارة الأدوية المزيّفة، وتعمل منظمة الصحّة العالمية مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) على تفكيك الشبكات الإجرامية التي تجمع مليارات الدولارات من هذه التجارة البائسة. ويذكر التقرير «كذلك قادت سلسلة من المداهمات في مصر في العام الماضي إلى اكتشاف أدوية مزيّفة تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، وكشفت شبكة إجرامية تمدّ المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط. وفي أوروبا وصادر ضباط الجمارك 34 مليون حبة دواء مزيّفة خلال شهرين فقط خلال عام 2009»، ويعلّق جونتر فورهويغن ويذكر التقرير «كذلك قادت سلسلة من المداهمات في مصر في العام الماضي إلى اكتشاف أدوية مزيّفة تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، وكشفت شبكة إجرامية تمدّ المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط. وفي أوروبا وصادر ضباط الجمارك 34 مليون حبة دواء مزيّفة خلال شهرين فقط خلال عام 2009»، ويعلّق جونتر فورهويغن مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي: "لقد تجاوز ذلك أسوأ مخاوفنا". وتتجاوز مبيعات الأدوية المزيّفة عالميا 75 بليون دولار أمريكي في هذه السنة، وقد ارتفعت بنسبة 90% في خمس سنوات بحسب تقديرات نشرها مركز الأدوية ذات الصالح العام في الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومن الصعب تقدير حجم المشكلة عند وجود هذا العدد الكبير من مصادر المعلومات والتعاريف المختلفة "للتزييف". تقول سابين كوب أمين السر التنفيذي المؤقت لفريق العمل الدولي المضاد لتزييف المنتجات الطبية ومدير برنامج منظمة الصحّة العالمية ضد التزييف إنَّ منظمة الصحّة العالمية تجري حاليا مسحا لمقارنة التشريعات والمصطلحات المستخدمة في مكافحة تزييف المنتجات الطبية في بلدان مختلفة. "وفي تطور مقلق اكتُشف على نحو متأخّر نسبيا أنَّ النسخ المزيّفة من الأدوية المنقذة للحياة الموصوفة لعلاج السرطان والأمراض القلبية الوعائية الخطيرة تباع إلى الزبائن عن طريق الإنترنت أيضا" بحسب التحالف الأوروبي للحصول على تقارير الأدوية المأمونة. وأكد النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أنه يعد تعديلا تشريعيا بشأن تغليظ العقوبة فى غش الدواء لقانون منع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون بدلا من سنة وغرامة 5 آلاف حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه وتصل من 3 سنوات حبسا حتى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج. وأشار "أبو العلا"، إلى أن مشروع القانون ينص على أن تدرك هذه الجريمة ضمن القتل العمد وليس الخطأ، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت تداول وانتشار الأدوية المغشوشة بالصيدليات. وأكد أبو العلا، ضرورة تشديد الرقابة على المخازن والصيدليات من جانب إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، لمعرفة أماكن تصنيع تلك الأدوية. وحسب الدكتور أحمد أبو دومة المتحدث باسم نقابة الصيادلة فإن الغش في الأدوية ظاهرة لا تنفرد بها مصر وحدها، إنما هى منتشرة في العديد من دول العالم. وأضاف أبو دومة في تصريحات خاصة ل"التحرير" أنه لا بد أولا من القضاء على منافذ الغش في الأدوية من خلال القضاء على تكدس الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات والتي تعد بابا خلفيا لإعادة طباعة العبوات الدوائية وبيعها في منافذ غير الصيدليات مثل الإنترنت وعبر الإعلانات التليفزيونية مطالبا بتشريع يقضي على ما سماه "هذه الفوضى في سوق الدواء" كما لا بد من عقوبات صارمة لشركات الإنتاج التي لا تلتزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات. وتابع "لقد تأخرنا كثيرا عن العالم ولا بد من إنشاء هيئة دواء مصرية تحدد رحلة الدواء المصري بداية من استيراد المادة الخام حتى الرقابة على عملية التعبئة والتصنيع نهاية بوصولها إلى الصيدلية" مشيرا إلى أن المشروع موجود بلجنة الصحة بمجلس الشعب منذ 3 سنوات ومشروع القانون عليه توافق كبير من جانب الصيادلة ووزارة الصحة. وأضاف أن سوق الدواء في مصر لا بد أن يكون هناك اهتمام بها أكثر لأنها أكبر من مجرد إدارة صغيرة في وزارة الصحة.. فلا بد من هيئة مستقلة للدواء وتكون له اختصاصات بعيدا عن وزارة الصحة، مشددا على خطورة انتحال بعض الأفراد لصفة شركات الأدوية لإعادة بيع الأدوية منتهية الصلاحية.
