أن عقوبة الترويج للأدوية المغشوشة لا تناسب الفعل. أن الرقابة لها دور كبير في الحد من هذه الظاهرة، ويحب ضرورة تعديل قانون 127 لسنة 1955 والخاص بعقوبات الصيادلة، لأنها عقوباته غير رادعة بالمرة، وقد نص القانون علي ما يلي :- عرض أو بيع أدوية انتهى تاريخ صلاحيتها أو مغشوشة أو فاسدة يعاقب من فعل ذلك بنص المادة 2 من قانون قمع الغش و التدليس. ( حبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من عشرة آلاف جنيه و حتى ثلاثون ألف جنيه مصري ) وجود أية أدوية أو مستلزمات أو مستحضرات تجميل أو نباتات طبية مهربة و غير مسجلة بوزارة الصحة أو مجهولة المصدر يعاقب مدير الصيدلية بنص المادة 81 من القانون 127 لعام 1955 و المعدلة بالقانون 167 لعام 1998 و هي ( غرامة من عشرين ألف جنيه و حتى خمسين ألف جنيه للمسئول عن هذا . . فإذا كان المسئول هو صاحب أو مدير الصيدلية يضاف للعقوبة المالية عقوبة غلق الصيدلية لمدة تتراوح من ثلاثة شهور و حتى اثنى عشر شهرا ) و في جميع الأحوال تتم مصادرة الأصناف موضوع المخالفة .- يعاقب كل من حاول تهريب أدوية محلية كانت أم مستوردة إلى الخارج دون الحصول على ترخيص بذلك بغرامة من خمسمائة إلى ألف جنيه مصري و الحبس أو بإحدى العقوبتين مع مصادرة الأدوية المضبوطة و في حالة العودة تضاعف العقوبة و ذلك كنص المادة 83 مكرر من القانون 127 لعام 1955 و تنص المادة 34 من القانون 182 لعام 1960 و المعدل بالقانون 122 لعام 1989 على ما يلي : ( يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين و تصرف فيه بأي صورة غير هذا الغرض ) و قد نص القانون في مادة 4 على أن مديري الصيدليات من ضمن الأشخاص المرخص لهم قانونا بالإتجار في المواد المخدرة إنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول وتوزيع الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، ووضع عقوبات رادعة في القانون على من يرتكب هذه الجرائم، وإغلاق أي صيدلية أو شركة أو مخزن أو مصنع غلقا نهائيا يثبت تورطهم في هذه الجريمة. مع ضرورة أن تعمل الدولة على النهوض بقطاع وصناعة الدواء في مصر، بتطوير المصانع القائمة وتشغيل المصانع المغلقة وضخ أموال فيها لتعود عجلة الإنتاج، وأن يتم دعم ومساندة شركات الدواء التابعة للدولة بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام. أن الأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة تتسبب في موت الآلاف من الضحايا، وتتسبب في خسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات في العالم. أن حجم تجارة الأدوية المزيفة في العالم يقدر ب100 مليار دولار سنويا. إن أكثر من 95% من الأدوية المتداولة على الانترنت هي أدوية مزيفة ومغشوشة ان مشكلة الأدوية المغشوشة منتشرة على مستوى العالم وليست مقتصرة على بلد او مناطق بعينها فهي موجودة في الدول المتقدمة وفي الدول النامية على حد سواء، ان مدى انتشار هذه الظاهرة غير معروف بشكل محدد حيث انها نشاط اجرامي، ومن ثم صعب اكتشافه وبحثه، علاوة على أن البلدان او اللجان التي تكتشف الأمر غالبا لا تصرح او تعلن عن ذلك، لذلك من الصعب معرفة مدى انتشار تلك المشكلة لكن المعروف والمؤكد أنها مشكلة عالمية لكنها أكثر انتشاراً في الدول النامية، أن التقارير الطبية العالمية تدل على أن الغش قد يحدث في الأدوية الموجودة والمعروفة ومستخدمة مسبقا، وايضا في الأدوية المستحدثة، اي انه يمكن غش دواء اصلا كان موجودا ومستخدما او ابتكار ادوية مزيفة من الأساس، ان الأدوية التي يتم غشها تتعلق بالمضادات الحيوية، ومضادات الطفيليات، والهرمونات والكورتيزونات. أن من بين الأسباب للمشكلة عدم وجود عقوبات صارمة لمصنعي ومروجي ومهربي الأدوية المغشوشة أسوة بالمخدرات، وعدم توفر الأدوية السليمة أو توفرها بصوره متقطعة، مما يؤدي إلى نشوء سوق الدواء المغشوش، والارتفاع المبالغ فيه في أسعار الأدوية، إلى جانب عدم وجود التنسيق الكافي بين الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الجمارك والشرطة مع الجهات الصحية والرقابية فيما يخص الأدوية المغشوشة، إضافة إلى عدم وجود التنسيق الكافي بين مصنعي الأدوية ومستودعات الأدوية والصيدليات مع الجهات الصحية والرقابية فيما يخص الأدوية المغشوشة. أن حجم الأدوية المغشوشة بلغ منذ 2011 إلى 20% من حجم تجارة الأدوية في مصر، وانخفض ليصبح 15% مع استقرار الأوضاع الداخلية. أن معدل الدواء المتداول في مصر يُقدر ب 24 مليار جنيه، يُمثل الدواء المغشوش نحو 5 مليار جنيه منها، من بينها أدوية المنشطات الجنسية التي تُباع على الأرصفة في الشوارع والميادين مثل العتبة ورمسيس. أن ظاهرة الأدوية المغشوشة تُعاني منها العديد من دول العالم خاصة مصر أن بعض تلك الأدوية تُسرب إلى الصيدليات، وتُباع على الأرصفة في الشوارع والميادين. وأفادت تقارير منظمة الصحة العالمية بأن العقاقير المغشوشة تمثل نسبة 10% من الأدوية في العالم، وبحسب التقارير نفسها فأن مصر احتلت المركز الثاني عالميًا بعد الهند في معدلات العقاقير المغشوشة والمصنعة بواسطة غير متخصصين. وتُعرّف المنظمة الغش الدوائي على أنه المستحضر الطبي الخالي من المادة الفعالة، أو إذا تضمن أي نقص، أو زيادة لتلك المادة عن نسبها العالمية المقررة، أو وضع اسم تجاري مخالف. ن الدواء المغشوش في كافة أحواله ليس مكافئاً للدواء الأصلي في الفعالية والأمان، وبالتالي فإنه سيتسبب في أضرار عديدة تتوقف على ما يحويه من مكونات. فإذا كان الدواء المغشوش لا يحوي مواد فعالة على الإطلاق أو بنسبة تقل عن الجرعة المطلوبة، فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للمريض بشكل قد تعجز الأدوية السليمة عن علاجه بعد ذلك. أما إذا زادت المادة الفعالة بالدواء المغشوش عن الجرعة العلاجية المضبوطة، فسوف يؤدي ذلك إلى زيادة الآثار الجانبية لذلك المركب الدوائي، وفي بعض الحالات قد يتسبب في تسمم المريض أو حتى وفاته. أما إذا احتوت الأدوية المغشوشة على مكونات غير صحيحة أو سامة، فإن ذلك قد يؤدي إلى عدد من العواقب الصحية الوخيمة بدءاً بالقيء والإسهال، ومروراً باختلال الوظائف الحيوية للجسم ثم التسمم، وانتهاء بموت المريض ومقتله على يد ذلك الدواء المغشوش. إن انتشار ظاهرة غش الأدوية يرجع إلى ضعف الرقابة على المصانع، ؛ مما أدى إلى انتشار مصانع «بير السلم» وزيادة عددها بشكل مخيف لذلك يجب ان يتم تعديل القانون لأنه صدر في الخمسينيات ولا تتناسب عقوباته في هذا الوقت إذ إنها قضية أمن قومي ولا يجب النظر إليها أو التعامل معها بشكل متساهل، مؤكداً أن القانون يتضمن عقوبات مغلظة لهؤلاء، لكنه لا يطبق بشكل رادع. وعلى الرغم من أن نسبة ما يلتهمه سوق الدواء المغشوش من السوق العالمية والمصرية تزداد يومًا بعد يوم لارتفاع أرباحها ورغم ردود أفعال الشركات القانونية ضد هذا العمل غير المشروع فإن العقاب غير رادع.
