أحالت النيابة الإدارية، 3 أطباء بمستشفى مركز نقادة بمحافظة قنا، للمحاكمة التأديبية العاجلة على خلفية تسببهم في وفاة سيدة حامل وجنينها. قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان له اليوم السبت، إن الأطباء المحالين إلى المحاكمة التأديبية هم: «طبيبة النساء والتوليد، وطبيب تخدير، ومدير الإدارة الصحية». وأوضح، أن فريق التحقيق أمر بتشكيل لجنة طبية متخصصة لفحص واقعة إجراء عملية ولادة قيصرية بالمركز الطبي الخاص أجرتها المتهمة الأولى، بالاشتراك مع المتهم الثاني، ودخول المريضة في غيبوبة إلى أن توقفت عضلة القلب وتوفاها الله بمستشفى قنا الجامعي. وكشفت اللجنة الطبية عن وجود إهمال طبي شديد من المتهمين الأولى والثاني، حال إجراء عملية ولادة قيصرية للسيدة الحامل أدت إلى وفاة الجنين، وفور دخولها في غيبوبة تم نقلها إلى مستشفى الجامعة في حالة غيبوبة تامة، وتم مناظرة الحالة من فريق من الأطباء بمستشفى قنا الجامعي، وتبين لهم أنها تعانى من غيبوبة بعد عمل قيصرية لها وتوقف عضلة القلب وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي بسبب قلة الوعي الناتجة عن نقص الأكسجين أثناء فترة توقف القلب إلى أن توفاها الله. وتبين من التحقيقات، أن المتهم الثاني اشترك في إجراء عملية الولادة القيصرية للسيدة بصفته طبيب تخدير في مكان طبي غير مجهز، وثبت من معاينة المكان أن التجهيزات داخل العيادة غير مكتملة، وأنها تخلو من وحدة العناية المركزة أو غرفة إفاقة أو جهاز التنفس الصناعي أو جهاز إيقاف النزيف، كما أفادت اللجنة الطبية أن حالة المريضة كانت لا تعتبر طوارئ وكان من المفترض نقلها للمستشفى لإجراء عملية الولادة بالمستشفى. وكشفت التحقيقات أيضًا عن وجود إهمال من قبل الطبيبة المتهمة، حيث أن المريضة مكثت بالعيادة من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة التاسعة مساءً، وكانت تعاني من انخفاض في ضغط الدم مما يستحيل معه إجراء الولادة القيصرية بالعيادة "خاصة أنها بدون ترخيص"، لأن التعليمات واللوائح تحظر إجراء تلك العمليات بالمنشآت الطبية الخاصة، ويجب إجراؤها في المراكز الطبية المتخصصة والمرخصة لهذا الشأن، وأن إجراء تلك العملية أدى إلى وفاة الجنين بسبب خطأ طبي من قبل طبيب التخدير، والذي لا يجوز له إجراء القيصرية إلا بوجود طبيب أخصائي، وتعين على المتهمين نقل الحالة لأي مستشفى حكومي بعد إجراء الإسعافات الأولية. وأكدت التحقيقات، أن المنشأة الطبية التي تم إجراء الجراحة بداخلها غير مرخصة وصدر لها قرار إداري بالغلق، وأن الطبيبة المتهمة لا يحق لها فتح تلك العيادة لكونها طبيبًا مقيما وليس أخصائيا، وبالتالي لا يحق لها إجراء أي جراحة، وكشفت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المتهم الثالث لعدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إخطار مديرية الصحة بقنا، بفتح المتهمة الأولى منشأة طبية بدون ترخيص بمدينة نقاده، حتى يتم عمل اللازم نحو غلقها وعدم قيامه بالاشتراك مع اللجنة المشكلة في تنفيذ القرار الصادر بغلق تلك المنشأة حال كونه عضوًا بتلك اللجنة بوصفة مسئول العلاج الحر بالإدارة، واعتماده محضر الغلق وتقاعسه عن المرور واكتشاف قيام ذات الطبيبة بفتح عيادة أخرى بالمخالفة للتعليمات واللوائح. وأمرت النيابة، بتوقيع الجزاء الإداري المشدد على موظف بإدارة الشؤون القانونية، وكذا إداري بقسم العلاج الحر بإدارة نقادة الصحية، وذلك لقيامهما بتحرير محضر غلق للمنشأة الطبية بدون وصفها وصفًا نافيا للجهالة بالمخالفة للتعليمات، واتخاذ إجراءات وهمية وشكلية حيال غلقها.
