قال سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامجها الوطني، أسهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، إذ تقلص العجز المالي بشكل لافت، وإن مجموعة الإصلاحات الطموح حققت عددا من الإنجازات المهمة على رأسها تراجع التضخم والبطالة وتحسن آفاق النمو إلى حد كبير، مشيرا إلى أن أهم تلك الاصلاحات، تحرير سعر الصرف وإصلاح دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعزيز إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى خطوات مهمة لتحسين مناخ الأعمال كإقرار قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار والإفلاس والشركات. وأضاف لال، في تصريحات له، اليوم الأحد، أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة يكون فعالا من خلال خلق فرص عمل جديدة والمساعدة على رفع مستويات المعيشة، كما يخلق حيزا ماليا أكبر لتوسيع النطاق الذي تغطيه شبكة الأمان الاجتماعي ودعم البرامج الاجتماعية الموجهة للمستحقين، متابعا: "للحفاظ على النمو القوي وجعله أكثر احتواء لكل شرائح المجتمع، يتعين خلق قطاع خاص قوي ونشط يعمل كقاطرة أساسية للنمو ويستطيع المنافسة دوليا ويكون المحرك الأساسي لخلق فرص العمل". اقرأ أيضا| قريبا.. الحكومة تنفذ 10 إجراءات جديدة بتوصيات من صندوق النقد الدولي وأوضح أن الحكومة عززت القدرة التنافسية الخارجية من خلال تحرير سعر الصرف، وتوسعت في جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية تحت مظلة برنامجها الوطني، للمساعدة على تجاوز العقبات الرئيسية التي تواجه تنمية القطاع الخاص وتيسير إعادة توجيه الاقتصاد نحو نمو يقوده القطاع الخاص ويركز على التصدير، لافتا إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير بدء مشروعات الأعمال وتشغيلها، وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة تخصيص الأراضي، ودعم المنافسة والمشتريات العامة، وتحسين شفافية المؤسسات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد، من شأنها أن تسهم في خلق الفرص للجميع وتهيئة ساحة يعمل فيها الجميع على قدم المساواة، ما يعزز النمو ويضمن توزيع الثمار على كل المواطنين. وأكد مدير بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت مصر في شهر مايو الماضي لإجراء المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد، أن زيادة النمو الاقتصادي سيؤدي إلى إتاحة المزيد من موارد المالية العامة التي يمكن استخدامها لتعزيز الإنفاق على التعليم والصحة والمتطلبات الاجتماعية الموجهة لشرائح المجتمع الأكثر احتياجا، مشيدا بتحرك الحكومة نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستهدافا للمستحقين والأسر الفقيرة عن طريق التوسع في برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء، مشيرا إلى إتخاذ الحكومة خطوات لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، كما زادت دعم السلع التموينية الشهري بأكثر من الضعف في 2017/2018 من 21 جنيها إلى 50 جنيها لكل مستفيد. اقرأ أيضا| الحكومة تتعهد بزيادة أسعار الوقود إلى نسبة 100% خلال 2019 ورجح مدير البعثة أن يكون التوسع في تغطية برنامجي تكافل وكرامة للتحويلات النقدية الموجهة وزيادة الإعانات المقدمة من خلالهما، قد أدى، مع الإجراءات الأخرى، إلى تعويض كل الآثار السلبية للإصلاحات التي تم تنفيذها في 2015 - 2016، 2016 - 2017 على المستفيدين من هذه البرامج، قائلا إن منح علاوات إضافية لموظفي القطاع العام تتراوح بين 7% و10% من أجورهم، وزيادة معاشات التأمينات الاجتماعية بنسبة 15%، وكذلك منح علاوة إضافية للموظفين العموميين (إلى جانب علاوة الأجر العادية التي تتراوح بين 7% و10%)، وزيادة الخصومات الضريبية وإجراء زيادة أخرى في المعاشات الاجتماعية، يأتي أيضا في إطار تخفيف آثار إجراءات إعادة هيكلة منظومة الدعم الأخيرة. اقرأ أيضا| صندوق النقد الدولي: التضخم في مصر دون ال10% منتصف 2020
