اعتبر سوبير لال، مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، التوسع في تغطية برنامجي تكافل وكرامة للتحويلات النقدية الموجهة وزيادة الإعانات المقدمة من خلالهما، قد أدى، مع الإجراءات الأخرى، إلى تعويض كل الآثار السلبية للإصلاحات التى تم تنفيذها فى (2015/2016-2016/2017) على المستفيدين من هذه البرامج. وقال مدير بعثة «النقد الدولي» لمصر، أن منح علاوات إضافية لموظفى القطاع العام تتراوح بين (7%) و(10%) من أجورهم، وزيادة معاشات التأمينات الاجتماعية بنسبة (15%)، كذلك منح علاوة إضافية للموظفين العموميين (إلى جانب علاوة الأجر العادية التى تتراوح بين 7% و10%)، وزيادة الخصومات الضريبية وإجراء زيادة أخرى فى المعاشات الاجتماعية، يأتى أيضا فى إطار تخفيف آثار إجراءات إعادة هيكلة منظومة الدعم الأخيرة. وأوضح أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامجها الوطنى، أسهمت فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، إذ تقلص العجز المالى بشكل لافت. وأكد سوبير لال فى تصريحات صحفية لوكاة انباء الشرق الاوسط، إن مجموعة الإصلاحات الطموحة بوجه عام حققت عدة إنجازات مهمة على رأسها تراجع التضخم والبطالة وتحسن آفاق النمو إلى حد كبير. مشيرا إلى أن أهم تلك الاصلاحات، تحرير سعر الصرف وإصلاح دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعزيز إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى خطوات مهمة لتحسين مناخ الأعمال كإقرار قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار والإفلاس والشركات. وأضاف أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة يكون فعالا من خلال خلق فرص عمل جديدة والمساعدة على رفع مستويات المعيشة، كما يخلق حيزا ماليا أكبر لتوسيع النطاق الذى تغطيه شبكة الأمان الاجتماعى ودعم البرامج الاجتماعية الموجهة للمستحقين. ولفت إلى أنه للحفاظ على النمو القوى وجعله أكثر احتواء لكل شرائح المجتمع، يتعين خلق قطاع خاص قوى ونشط يعمل كقاطرة أساسية للنمو ويستطيع المنافسة دوليا ويكون المحرك الأساسى لخلق فرص العمل. وبين مدير بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت مصر فى شهر مايو الماضى لإجراء المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد، أن الحكومة عززت القدرة التنافسية الخارجية من خلال تحرير سعر الصرف، وتوسعت فى جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية تحت مظلة برنامجها الوطني، للمساعدة على تجاوز العقبات الرئيسية التى تواجه تنمية القطاع الخاص وتيسير إعادة توجيه الاقتصاد نحو نمو يقوده القطاع الخاص ويركز على التصدير. وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية التى إتخذتها الحكومة المصرية لتيسير بدء مشروعات الأعمال وتشغيلها، وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة تخصيص الأراضي، ودعم المنافسة والمشتريات العامة، وتحسين شفافية المؤسسات المملوكة للدولة، والتصدى للفساد، من شأنها أن تسهم فى خلق الفرص للجميع وتهيئة ساحة يعمل فيها الجميع على قدم المساواة، ما يعزز النمو ويضمن توزيع الثمار على كل المواطنين. وأكد أن زيادة النمو الاقتصادى سيؤدى إلى إتاحة المزيد من موارد المالية العامة التى يمكن استخدامها لتعزيز الإنفاق على التعليم والصحة والمتطلبات الاجتماعية الموجهة لشرائح المجتمع الأكثر احتياجا. وأشاد «لال» بتحرك الحكومة نحو شبكة أمان اجتماعى أكثر فعالية واستهدافا للمستحقين والأسر الفقيرة عن طريق التوسع فى برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء. مشيرا إلى اتخاذ الحكومة خطوات لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، كما زادت دعم السلع التموينية الشهرى بأكثر من الضعف فى 2017/2018 من 21 جنيها إلى 50 جنيها لكل مستفيد.
