أطلقت الحكومة حملة لتنظيم الأسرة تحت شعار "اثنان يكفيان"، والتي تهدف إلى خفض معدل المواليد إلى 2.4. وتتمثل خطة وزارة الصحة المصرية في نشر 12000 من دعاة تنظيم الأسرة في 18 محافظة، وتعزيز الخدمات في 6000 عيادة لتنظيم الأسرة في البلاد، حيث تتلقى النساء فحوصات مجانية، ويشترين وسائل منع الحمل المدعومة. وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إن قضية الزيادة السكانية تمثل تهديدًا حقيقًيا للجهود المبذولة من جانب الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذي يعطي مؤشرات إيجابية لتحسن الموقف على المستوى الاقتصادى. وتحمل الزيادة المطردة في أعداد السكان، المزيد من الأعباء على موارد الدولة ويؤثر على فرص التعليم والتشغيل. وأضاف رئيس الوزراء أن الدعم الموجه ل95 مليون مواطن مقيم هو 330 مليار جنيه، كان من الممكن أن يكون أقل لو انخفض عدد السكان ولتحسن مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين. وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، أن معدلات الزيادة السكانية في مصر تخطت 2.25% سنويا وهو يمثل تحديا ضخما بالنسبة للدولة. خطر يهدد العالم "الزيادة السكانية في مصر قد تتحول إلى مشكلة للمنطقة بل والعالم بأكمله، ما لم تقم مصر بكبح تلك الزيادة وتطوير اقتصادها وتحويل شبابها ليكونوا أحد أهم مصادر ثروتها، وإذا فشلت في ذلك، سيكون من الصعب احتواء هذا الفشل داخل مصر".. وفقا لتقرير أعده معهد "بروكنجز" للأبحاث. وفي عام 2000 توقعت الأممالمتحدة أن يصل عدد سكان مصر إلى 96 مليون نسمة في عام 2026، ولكن تعداد عام 2006 بلغ 73 مليون شخص، بزيادة سنوية بلغت 2.6%. وفي عام 2017، أظهرت التقديرات أن عدد سكان مصر وصل 104.5 مليون نسمة، منهم 9.5 مليون يعيشون خارج البلاد. 128 مليون نسمة في 2030 ووفقا للتقرير، فإنه ما لم يتغير معدل الخصوبة البالغ 3.47 ولادة لكل امرأة، بحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 128 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن هذا النمو يأتي في وقت مليء بالتحديات على الصعيد المناخي، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على فقدان الأراضي الصالحة للزراعة (أيضا تحت ضغط المساكن)، وارتفاع مستويات البحار، واستنزاف الموارد المائية النادرة. ونوه التقرير بتبعات الزيادة السكانية على البطالة وسوق العمل داخل مصر، قائلًا: "يمكن للمرء أن يتخيل التأثير على نظام تعليمي لا يستطيع 35% من الطلاب الملتحقين بالمدارس المتوسطة القراءة أو الكتابة فيه". وحسب التقرير، تمثل العمالة تحديًا آخر، حيث يدخل 700 ألف مشارك جديد سنوياً في القوة العاملة، حيث يكون أكثر من 25% من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا -ثلثهم حاصلون على شهادات جامعية- عاطلين عن العمل. إن نجاحات تنظيم الأسرة في مصر قد تراجعت بسبب أحداث عام 2011، حيث أدت هذه الأحداث إلى تفاقم الوضع، وقوضت خطط الحكومة للحد من الزيادة السكانية قبل ذلك بسنوات، علمًا بأن تراجع معدلات نمو السكان من 3.5 في المائة في السبعينيات إلى 1.7 في المائة في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، لكن بحلول عام 2008، ارتفع المعدل ليصل إلى 2.11 في المائة في عام 2011. 10 محافظات أعلى إنجابا و المقرر أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "اثنين كفاية" في 10 محافظات هي الأكثر احتياجًا والأعلى من حيث معدلات الإنجاب، وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل، وينفذ المشروع في 2257 قرية ضمن 119 قسما ومركزا في المحافظات العشر المستهدفة وهي: (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة)، وتصل تكلفة المشروع إلى 100 مليون جنيه يتحمل صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى 90 مليونا والباقى منحة من صندوق الأممالمتحدة للسكان.
