"قدرة الشبكة القومية للكهرباء في ذروة فصل الصيف -يوليو وأغسطس- تقدر ب52 ألف ميجاوات"، هذا ما أوضحه المهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، في حين أن أقصى حمل "كمية الكهرباء الكثيفة التي يحتاج إليها المواطنون لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة"، لن تتخطى 33 ميجاوات، مما يعزز من وجود وفر كبير في الطاقة، وأن الصيف لم ولن يشهد أي انقطاع للتيار. 19 ألف ميجاوات فائضا وحسب تصريح النقيب ل"التحرير"، فمصر ستنعم بفائض "زيادة عن الاحتياجات من الكهرباء" بما يزيد على 19 ألف ميجاوات، أي قرابة 35% فائضا من محطات الإنتاج، وأرجع هذا الفائض "الضخم" للمحطات المتاحة، بعد ضم 14400 ميجاوات من محطات سيمنس الثلاث العملاقة، بخلاف المحطات التقليدية المتاحة على الشبكة. ومحطات سيمنس هرعت وزارة الكهرباء للتعاقد مع الشركة العالمية لتنفيذها، عقب أزمة انقطاع التيار الكهربائي الحادة التي شهدتها مصر في صيف 2014، ووقعت عقودا لإنشاء 3 محطات مع شركة سيمنس الألمانية بقدرات 14400 ميجاوات، بقيمة 6 مليارات يورو، وذلك في أثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شهر مارس من عام 2015 الماضي، ليكون بمثابة أكبر عقد لتركيب محطات كهرباء، فضلاً عن كونه أسرع عقد لتنفيذ مثل هذا الكم الضخم من محطات الكهرباء في 3 سنوات فقط، وهو رقم قياسى عالمي. 36 وحدة لسيمنس وشمل التعاقد تركيب 36 وحدة، قدرة الوحدة الواحدة 400 ميجاوات، بإجمالي قدرات 14400 ميجاوات من المحطات الثلاث "غياضة – البرلس – العاصمة الإدارية"، على أن تتكون كل محطة من 12 وحدة منها 8 بالغاز و4 بنظام الدورة المركبة، حيث يتم تشغيلها من عوادم حرق الغاز للتوربينات التي تعمل بالوحدات الغازية. 98.9% حجم الإنجاز انتهينا من تنفيذ محطات سيمنس الثلاث بالكامل، هكذا جزم نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء، وجاءت نسب الإنجاز بالمحطات الثلاث بالأرقام، كالتالي: "محطة غياضة بني سويف تم الانتهاء من 98.9%، ومحطة البرلس بكفر الشيخ تم الانتهاء من 98.7%، والمحطة الثالثة والأخيرة بالعاصمة الإدارية تم الانتهاء من 98.9%، ومن المقرر الإعلان الرسمي عن المحطات، عقب عودة وزير الكهرباء من المشاركة بأعمال مؤتمر الطاقة النووية بروسيا حاليًا. بالعودة إلى فائض المحطات، الذي قدر ب19 ألف ميجاوات حاليًا، وعن كيفية الاستفادة منه؟ رد النقيب: "بنصين المحطات وبنركنها من كترها.. والفائض رقم كبير". وتشير الأرقام العالمية لفائض الكهرباء، إلى أن الفائض من إنتاج محطات الكهرباء والمعروف "بالاحتياطي الدائر" يقدر ب15% من حجم الكهرباء، وحجم الفائض في دول متقدمة "ألمانيا وفرنسا وأمريكا" يقدر ب15% فائضاً فى الشبكة الكهربائية لتحقيق التوازن والاستمرارية، بينما مصر لديها فائض قدر حسب الأرقام سالفة الذكر ب35%. فهل مصر كانت في حاجة إلى محطات سيمنس لإنتاج 14400 ميجاوات، بقيمة 6 مليارات يورو في ظل هذا الفائض الكبير الذي تخطى كبريات الفوائض بدول العالم المتقدمة؟ بينما مصر تواصل رفع أسعار الكهرباء سنويًا لسد عجزها المالي، ومن ثم سد قروض محطات سيمنس. سداد القرض على 12 سنة هذا ويتم سداد قرض محطات سينمس الثلاث، على مدى 12 سنة، منها فترة سماح 3 سنوات من تاريخ بدء تنفيذ المشروع. "التحرير" تواصلت مع مصدر مسؤول داخل أروقة وزارة الكهرباء، للحديث عن الفائض في الكهرباء بهذا الرقم، ومعرفة هل هو محل بهجة أم نقمة؟ حيث بادر المصدر بأن هذا الرقم الكبير من الفائض يعد أحد أهم عوامل عدم الإدارة الجيدة لخطط وزارة الكهرباء، متسائلًا: "كيف نصرف 6 مليارات يورو على محطات لا تعمل.. أو بدون فائدة الآن أو لمدة 4 أو 5 سنوات". لن نحتاج المحطات قبل 5 سنوات وعلل المصدر في حديثه ل"التحرير"، عدم اللجوء لتشغيل كل المحطات بقدرات 52 ألف ميجاوات، قبل 5 سنوات من الآن، كون الزيادة السنوية في الاستهلاك من الكهرباء تقدر ب7% فقط، إن لم تكن أقل، لوجود علاقة عكسية بين استهلاك الكهرباء من ناحية المشترك تارة والأسعار التي تلتهم حصيلته المالية الشهرية كل عام مع كل زيادة مطلع يوليو منذ عام 2014 الماضي.
