قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن اختيار مصر لاستضافة الاجتماع ال18 لصندوق المناخ الأخضر كأول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف الصندوق، يعكس مكانتها الإقليمية والدولية، خاصة أن الصندوق يعد من أهم الآليات التمويلية فى مجال التغيرات المناخية الذى يعد موضوع الساعة حاليا يستحوذ الاهتمام الأكبر فى مناقشات الرؤساء والوزراء فى المحافل والاجتماعات الدولية مع اقتراب عقد مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية فى النصف الأول من نوفمبر المقبل ببون الألمانية. وشدد "فهمى" على أهمية مفاوضات المناخ القادمة، لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق باريس بعد انسحاب الولاياتالمتحدةالأمريكية، والذى سيدخل حيز التنفيذ بعد أربعة سنوات، ويتم العمل حاليا مع الدول الأخرى لإيجاد بدائل للدور الأمريكى فى الاتفاق سواء على مستوى الالتزامات التمويلية أو خفض الانبعاثات، مضيفا أن الدول النامية اتخذت موقفا موحدا بعدم تحمل أعباء لم تكن سببا فيها، خاصة وأن الانبعاثات الناتجة عن الدول الأفريقية لا تتعدى 3% ولديها مهمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونوه بأهمية اللقاءات والاجتماعات الجانبية بين وزراء البيئة حاليا، لاستطلاع الآراء والمواقف والتجهيز لاجتماع المناخ ببون، مشيرا إلى الدور الذى لعبته مصر فى اتفاق باريس وقيادتها الدول الأفريقية على المستوى الدولى، لتتحدث باسمها، وتبنى موقف موحد للدول النامية والأفريقية ساعد على تحقيق جزء من طموحاتها. كما أشار فهمى لدور الدبلوماسية البيئية الذى تلعبه الوزارة من خلال فريق متخصص، خاصة مع استعادة مصر لدورها الريادى على المستوى الإقليمى والدولى، وتنامى هذا الدور مع قيادة مصر لمجموعة ال77 والصين مع بداية العام الجديد وتمثيل المجموعة فى المجالات المختلفة بالمحافل الدولية. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة للجلسة الرسمية للاجتماع ال18 لصندوق المناخ الأخضر، والذى تستضيفه مصر حاليا فى توقيت هام وفاصل، حيث يسبق عقد اجتماع الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والمزمع عقده ببون فى نهاية شهر أكتوبر القادم، خاصة لما يمثله صندوق المناخ الأخضر من آلية تمويلية هامة للدول النامية لتنفيذ مشروعات فى مجالى التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحقيق التزماتها باتفاق باريس للمناخ. وأعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة تخصيص جزء من الآليات التمويلية لصندوق المناخ الأخضر لتمكين المؤسسات الوطنية بالدول النامية من عمل الدراسات والمقترحات الخاصة بالمشروعات التى تسعى لتقديمها للصندوق للحصول على تمويل لتنفيذها، حيث يتطلب التقدم بتلك المشروعات أن تكون فى إطار معايير دولية وتم اعدادها بواسطة خبراء متخصصين، مما يمثل تحديا للدول النامية لتوفير التمويل اللازم لإعداد مقترحات المشروعات. وأضاف فهمى أنه يتم التنسيق حاليا مع عدد من البنوك المصرية للتقدم للصندوق لاعتمادهم كجهات تنفيذ للمشروعات المقدمة، حيث يشترط عند تقديم مقترحات المشروعات للصندوق طرح جهة التنفيذ فى المقترح والتى تتولى التنفيذ وتلقى التمويل، ولم يكن لدينا جهة مصرية معتمدة للتنفيذ ، وتقدم مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا CEDARE للحصول على اعتماد من الصندوق كجهة تنفيذ فى نطاق طلبات الاستعداد (أنشطة تنمية القدرات الوطنية) وجارى إنهاء الإجراءات فى هذا الشأن . وقد دعمت اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر فكرة تقديم جهات وطنية أوراقها للحصول على اعتماد الصندوق كإحدى الجهات المنفذة لمشروعاته ، وذلك فى إطار انشاء كيانات وطنية قوية للدخول فى تمويل المناخ، حيث قامت الدكتورة ياسمين فؤاد نقطة الإتصال الوطنية للصندوق بالتنسيق مع سكرتارية صندق المناخ الاخضر لإعداد ورشة عمل للبنوك والجهات الوطنية (سواء من القطاع الخاص أو الحكومي) فى حضور أحد ممثلى الصندوق لشرح كيفية الحصول على اعتماد صندوق المناخ الأخضر، وتم الإجتماع خلال هذا العام مع عدد من البنوك من ضمنها البنك الاهلى وبنك التجارى الدولى والبنك العربى الافريقى ووزارة المالية للتعريف بصندوق المناخ الأخضر وآلية العمل ومعايير التقدم للإعتماد لديهم وفقاً للمعايير الإئتمانية الخاصة بالصندوق وكذلك القدرة على إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية التى قد تنشأ على مستوى المشروع. وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن مصر لديها مقترحات 8 مشروعات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية بعضها جاهز للتقديم للصندوق الأخضر، حيث تم خلال الدورة الحالية للصندوق تقديم مقترح مشروع للتكيف فى مجال الموارد المائية واعادة استخدام مياه الصرف الصحى .
