رفض عدد من أعضاء لجنة الاتصالات الإجابة عن سؤال طرحته "التحرير"، حول مدى علمهم مسبقا بقرار الجهاز القومي للاتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 36%، الذي اتخذ الخميس الماضي، قبل تنفيذه بدءا من أمس الجمعة. يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر برلمانية -رفضت ذكر اسمها- ان اللجنة وأعضاءها آخر من علموا بالقرار، وفوجئوا به كباقي المواطنين من الصحف ووسائل الإعلام. وأضافت المصادر أن نواب اللجنة سيثيرون الموضوع مع بدء أعمال البرلمان المقرر لها بعد غد الإثنين، بعد حالة الاستياء المثارة حاليا بين نواب اللجنة، من ذلك القرار، خاصة أنه لم يتم التنسيق بين الحكومة واللجنة بشأنه قبل اتخاذه، وكذلك إعلانه وتطبيقه قبل بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان يوم الإثنين المقبل. النائبة مي البطران عضو اللجنة ورئيستها السابقة رفضت الإجابة عن سؤال "التحرير"، معللة أن الشخص الوحيد المعني بالرد على هذا السؤال هو رئيس اللجنة النائب نضال السعيد. يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه النائبة في تصريحات لها أمس في برنامج "لقمة عيش"، الذي يذاع على قناة ltc الفضائية، أن زيادة أسعار كروت الشحن هي زيادة حتمية وغير مؤثرة ولن تؤثر على المواطن المصري، بل إنها تصب في مصلحة المواطن المصري البسيط، وهى في الحقيقة تعمل على تخفيض وتقليل سعر كارت الشحن الحقيقي، حيث إن الكارت سابقا كان يباع أغلى من قيمته، ولكن اليوم الكارت فئة ال 10 جنيهات يباع بنفس القيمة، وكان سابقا يباع ب11 جنيها و12 جنيها، وهو ما كان يمثل عبئا على المواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يدفع أكثر من قيمة الكارت وليس معه أكثر من قيمة الكارت. ونفس الأمر تكرر مع النائب جون طلعت عضو اللجنة، حيث رفض الإجابة عن السؤال، في الوقت الذي برر فيه النائب في تصريحات صحفية الزيادة بأن من حق شركات الاتصالات أن تكسب، خاصة أن سعر الدقيقة في مصر رخيص مقارنة بباقي الدول، وقال: كنا نطالب بتحسين الخدمات والشبكات، وهو ما يحمل الشركات تكلفة عالية نتيجة زيادة السولار والكهرباء والأجهزة التى يتم استيرادها بالعملة الصعبة، وهو ما يتطلب رفع سعر الخدمة وكروت الشحن، مضيفا: "الموبايل يعتبر سلعة استهلاكية وليس استراتيجية، ومن حق الشركات أن تحقق مكاسب، لأن المستثمر الأجنبى يسعى لتحقيق ربح عال، وما زال سعر الدقيقة رخيصا، ومصر بها أرخص سعر للدقيقة". نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، بدوره أكد أنه سيتواصل مع مجلس الوزراء، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، للوقوف على مبررات اتخاذ هذا القرار. كانت شركات الاتصالات قد رفعت سعر كارت الشحن بنسبة 36%، وهى الخطوة التى جاءت دون إخطار مسبق.
